في كل سنة تجري نقاشات ساخنة حول أبعاد الموازنة العامة السنوية، وتوجه إليها في العادة انتقادات حادة بسبب العجز الكبير والمديونية المتصاعدة، وكأن العجز هو السبب مع أنه النتيجة، أما الأسباب الحقيقية

كادت تصريحات الدكتور مصطفى حمارنة، قبل يومين من جلسة مجلس الوزراء (أول من أمس)، أن تؤجّل قضية "الحقوق المدنية" لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، بسبب غضب وزراء من استباق هذا القرار؛ إذ

الأداء المطلوب المقصود في هذه المقالة، هو الذي يساهم في بناء وطن، يحاول بعضهم العبث بمصيره ومصير أبنائه وأهله، ويعتبره مجرد مزرعة ملحقة بفناء بيته الخلفي، ويكون للبناء معنى أعمق حين نتحدث عن وزارة

قبل أيام بثت إذاعة محلية شكوى لسكان في الأغوار الجنوبية من أن شركة الكهرباء تركتهم بلا تيار أسبوعا كاملا , هذه نصف الحقيقة أما نصفها الثاني فهي أن الشبكة كانت تتعرض للتخريب بطلقات نارية بعد إصلاحها

بين يدي دراسة للباحث محمود جميل الجندي ويحمل درجة الماجستير «دراسات السلام والنزاعات» أعدها حول العنف في الجامعات الأردنية، هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على إحدى الظواهر المقلقة والتي باتت تشكل خطرا

على مدى الأشهر القليلة الماضية، تمكنت وزارة المياه وسلطة المياه، من تفكيك عشرات الاعتداءات الكبيرة على مصادر المياه، في مناطق مختلفة من المملكة، كان يتم من خلالها السطو على ملايين الأمتار المكعبة من

لافت للانتباه جداً مضمون الكلام بين لجنة النزاهة النيابية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، قبل يومين، حول ملف وليد الكردي الذي يطالبه القضاء بأكثر من نصف مليار دولار على خلفية ملف الفوسفات. النزاهة قررت

هناك من قرأ في إصرار الكنيست الإسرائيلي على مناقشة اقتراح اليميني موشيه فيغلين بسحب السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى، وفرض السيادة الإسرائيلية على "الأقصى" والمقدسات في مدينة القدس المحتلة، بأنه

لا يعتقد مراقبون كثيرون أن تتطوّر وقائع العلاقات بين إسرائيل وحزب الله إلى صدام واسع النطاق. مع أن من المتوقع أن تبقى العين الإسرائيلية على تفاصيل الحركة بين لبنان وسوريا، وانتقال الأسلحة والأفراد

ارتفعت بعض الأصوات في مجلس النواب مطالبة بطرد السفير الإسرائيلي في عمان كحد أدنى ، وإلغاء معاهدة السلام في نهاية المطاف ، وكل هذا لمجرد أن نائباً إسرائيلياً أرعن يقترح فرض السيادة الإسرائيلية على