لا ادعي علما بما يحدث بالتفصيل ...لكن حالة انعدام الثقة السائدة بين المواطنين والسلطات المختلفة حالة عامة تشمل كل المدن والقرى والبادية والمخيمات ..اساس كل ذلك خلل تاريخي في مقدرات التنمية والتأسيس

في سباق مع الزمن، تم إنهاء الدورة العادية لمجلس النواب بقانون معدل لقانون منع الإرهاب، تجاوز كثيرا على الهدف الأصلي والفعلي، وهو مكافحة الإرهاب. ولم يبق لدينا الآن سوى الرهان على حكمة الأعيان، من أجل

مرّة أخرى، تشهد مدينة معان تطوّرات مؤسفة، نجم عنها مقتل وإصابة رجال درك، ثم مقتل شاب أثناء تواجده في منطقة مواجهات بين الدرك ومحتجين؛ فإعلان رئيس البلدية الحداد العام لثلاثة أيام، وتعطيل البلدية. أمس،

لا تغيب معان تلك المدينة الجنوبية عن الاخبار، وعبر عشرات السنين بقيت حاضرة، من كونها «الركن اليماني» في تأسيس الدولة، مرورا بالهبات الشعبية احتجاجا على ظروف الحياة، وصولا الى المواجهات على خلفيات

بعد أن أصبحت قرارات الفصل المتعلقة بمجموعة «زمزم» تتصدر الصفحات الأولى للصحف الرئيسة، وبتسريب متعمَّد من أعلى المصادر القيادية في الجماعة، عبر منهجية مقصودة منذ اللحظات الأولى في التعامل مع هذا الملف،

عندما أعلنت مجموعة من قادة ونشطاء جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عن تأسيس مبادرة للإصلاح الوطني "زمزم"، دار جدل تنظيمي داخلي في الجماعة، وجدل عام بين مقولتين: إنها مبادرة ضرورية للإصلاح السياسي،

قد يكون غريبا عندنا، أن يؤيد شخص ما عقوبات تفرض على طلبة جامعيين، فالعادة عندنا جرت، أن لا تؤيد مثل هذه العقوبات، وأن يتم التراجع عنها بذريعة الحرص على مصلحة الطلبة، ومستقبلهم، إلى آخره من الذرائع

في الاستراتيجية “المكتومة” التي اعدتها مبادرة زمزم لتقييم انجازاتها واخطائها وتحديد ملامح “خريطة” لانطلاقها في الاعوام القادمة، جاء في احد البنود اقتراح بضرورة “استثمار” الاعلام بحيث تصبح مبادرة “زمزم

ليس مفاجئاً أن تقوم محاكم جماعة الإخوان المسلمين بفصل ثلاث من قيادات زمزم وهم أيضاً (كانوا) من قيادات الجماعة ونشطائها، بل أن التحليل و المتابعة يقولان أن الأمر قد تأخر، وهذا إستناداً إلى طريقة

في ظل التطورات التي شهدتها ساحة الصراع في سورية خلال الأشهر القليلة الماضية، يدخل الأردن مرحلة جديدة، إضافية، من التحديات، تتمثل في تزايد أعداد الهاربين أو العائدين من مقاتلي "السلفية الجهادية"، من