يبدو أننا ما زلنا نحتفظ بذهنية "الإعالة والرعاية" حين نطالب الدولة بالإصلاح السياسي والاقتصادي. لا بل قد نكون منفصلين عن الواقع إذا تصوَرنا أن الدولة الأردنية المثقلة قادرة على النهوض التنموي

من غير المتوقع أن ثمة عاقل لا يدرك مساوئ المادة (308) عقوبات ومخاطر تعديلاتها المقترحة التي تجعلها تنطبق على الأطفال دون سن الثامنة عشرة، ولا يحتاج الأمر لكبير عناء لفهم دوافع من يذودون عن هذه المادة

من غير الممكن ربما، أن يتم اختصار مفهوم الأمن الاجتماعي في بلد ما، بقدرات ومعدّات أجهزتها الأمنية، فهذا الجانب السياسي العملي للأمن، تبرز قيمته في مواجهة الحوادث أو الوقائع العنيفة المادية أو تلك التي

في الوقت الذي تقيس الأمم درجة تحضرها وسموها الأخلاقي بمدى تطور منظومة تشريعاتها التي تعكس ذلك التحضر والسمو أو تعزز منهما، يأبى مجموعة من المتحوصلين الأموات وهم أحياء –كما وصفهم ابن خلدون- إلا أن

تشكلت حركة احتجاجات شعبية في بولندا، في العام 1980، على يد مجموعة عمال مضربين في مرسى السفن سميت بـ"حركة التضامن"، وقد شكلت أرقاً حقيقاً للسلطات حينها بسبب النجاح والتأييد الذي حشدته. جرى قمع الحركة

كان التعليم في السابق مقتصراً على مجموعة من الناس، يختارونه طريقاً لحياتهم، ولمدة زمنية محدودة، ولم يكن متاحاً للجميع، أو لم يكن الجميع راغباً فيه لوجود مسارات عمل أخرى، يستطيع الفرد من خلالها

لا تبدو مستغربة ردة الفعل الغوغائية التي قادها مجموعة من المقلّدون في بلدنا حينما انبرت أقلام العلم والتحليل المنهجي الذي يحترم العقل لتتساءل عن عودة ظاهرة “زغلول النجار” بمباركة واحتضان وتبنٍ من

لا أعرف إن كانت أول فكرة وُعيت، استأجرت العقل البشري، ومن غير الممكن لي شخصياً، تخيّل اللحظة التي سبقت البداية، فقد ظننت لوقت طويل، أن المسافة المهمة حقاً، والمفقودة فعلاً، هي تلك المسافة التي خاضها

من الأكاذيب الشائعة في بلادنا، أن الدستورَ الأردنيَّ يكفلُ حريّة المعتقد، استدلالاً بمادته السادسة: "الأردنيون أمامَ القانون سواءٌ، لا تمييزَ بينهم في الحقوق والواجبات، وإنْ اختلفوا في العِرْق، أو

سبحان الذي يوهب الحكمة لمن يشاء من المسؤولين! خصوصاً أولئك المفعمين نشاطاً وحيوية بأُخَرةٍ ممن تمّت تنحيتهم عن مواقع المسؤولية فنحن في بلد قد منَّ الله علينا فيه بالكثير من الرجال المدّعين الحكمة، لكن