بداية، هذا المقال موجّه للذين لا يعرفون، والذين يعرفون لكنهم يتناسون؛ أن البنوك في الأردن جميعها شركات مساهمة عامة، أي أنّ حاملي أسهمها هم من المواطنين أو المؤسسات الوطنية مثل الضمان الاجتماعي إضافة

في الأردن يُصبحُ الرجلُ وزير شباب، وبيئة، وثقافة، ثمّ زراعة، وداخلية، وفي فترات الاستراحة بين الحكومات يُعيّن عضواً في مجلس الأعيان، أو سفيراً، أو رئيساً لمجلس إدارة شركة تساهم فيها الحكومة، وتبقى

في أكثر من مكان، تفضحُ الوسائلُ الديمقراطيةُ نزعاتٍ وميولاً وأمزجةً، مثلما تزيدُ العماءَ في فهم المصالح. من الولايات المتحدة، إلى اليمين الأوروبيّ، وجارته تركيا، وأيضاً في البلاد العربية. الفوارقُ

دأبت الحكومات المتتالية على توزيع منصب وزير الثقافة على شخصيات يتمّ البحث لها عن وزارة دون الاهتمام بمدى قدرتهم على التفاعل وتقديم ما هو مهمّ. أذكر أن أحد وزراء الثقافة أُبلغ بتنظيم معرض للفنان

ليست المرةِ الأخيرةِ التي سَتُطِلُ بها علينا داعشُ بِوَجهِها الكريهِ الذي يَحمِلُ تَقاسيمَ الماضي بِمأساويَّتِهِ والحاضِرِ بِمرارتِهِ والمُستَقبَلِ بِحَتميَّتِهِ التي سَتَجتَرُ الماضي والحاضِرَ معاً،

يؤشّر "التوجيهي" على محنة اجتماعية اقتصادية كبرى، وليس تهويلاً القول إن عدم التوافق على النظام التعليمي هو تعبير عن أزمة في تعريف شكل الدولة والمجتمع والهوية التي نريد، وتعطيل التفكير بها لصالح خطوات

هل تنظرُ الدولةُ الأردنيةُ لنا كمواطنين. أم كمسلمين، ومسيحيين؟ مِنَ المفيد أنْ نختبرَ ذلك في الدستور، والتشريعات، والسلوك العام للسلطة، لنكتشفَ بوضوح، وسهولةٍ أنها ترانا رجالاً ونساءً، يدخلونَ إلى

أضاعت الدولة الأردنية ممثّلة بحكومتها ومجتمعها المدني ومؤسسات حقوق الإنسان فرصة رفض استقبال الرئيس السوداني المتهم بإبادة شعبه، ثم السماح له بمغادرة الأردن من دون محاسبة أو حتى استنكار. انضمّ الأردن

"لقد عرفنا حقوق الإنسان قبل المواثيق الدولية"، عبارةٌ لم تَمُت منذ أن بدأت المنظمات والهيئات الدولية تضع علامات استفهام على أوضاع حقوق الإنسان في بلدان العالم الإسلامي. لا يَتَرَدَّد المستخدمون لتلك

نحن هنا كسائر بلدان العالم الثالث، تأخذنا الحماسة للتجديد، لكننا نريده من دون تكاليف، فنحن مأخوذين أكثر ببهرجة وشكل الجديد الخارجي، وليس بجوهره، حالنا حال متتّبع الموديلات، نلاحقها بتغيراتها، فتفقد