سجل متوسط أسعار المستهلك –التضخم- للنصف الأول ارتفاعا بمعدل 3.2% مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم , بالمقابل أظهر تقرير حديث أن عمان، احتلن المرتبة 103 في قائمة أغلى المدن في العالم بالنسبة للوافدين والخامسة عربيا في مؤشر تكاليف غلاء المعيشة.

لن نتخذ من تقرير أغلى المدن باعتباره حقيقة فالدراسات في هذا المجال كثيرة وهي تأتي من مصادر متعددة تتفاوت في المعايير العلمية التي تستند اليها وفي أهدافها ومصداقيتها , لكن التقرير في نهاية المطاف مؤشر من ضمن مؤشرات كثيرة أخرى.

يشعر سكان عمان بأن مدينتهم مرتفعة التكاليف , ويعزز هذا الشعور , المؤشر الأهم هو متوسط أسعار المستهلك الصادر عن دائرة الاحصاءات والذي يشير باستمرار الى أن أن تكاليف المعيشة ترتفع من عام لأخر ولا تنخفض , بالمقابل لا يسجل المؤشر المعادل لمؤشر التضخم ارتفاعات بذات الوتيرة فمتوسط الدخل الذي تحسن في أخر 10 سنوات بشكل ملحوظ عاد ليتباطأ بشكل كبير في ظل تباطؤ النمشاط الاقتصادي.

بحسب التقرير , تراجعت عمان في مؤشر المدن الأكثر غلاء وشمل 211 مدينة عبر القارات الخمس عن المرتبة 89 التي سجلتها في العام الماضي.

المسح الذي يستخدم مدينة نيويورك كقاعدة للقياس، يضع نقاط عدة مثل تقلبات العملة مقابل الدولار الأمريكي، و السكن والمواصلات والطعام والملابس والسلع المنزلية والترفيه. لكنه لا أعرف ما إذا كان يعتبر تقلبات متوسط الدخل معيارا للقدرة الشرائية ولو كان الأمر كذلك لجاءت النتائج مختلفة , فمدن مثل دبي والكويت والمنامة وجدة لا تقارن بالقاهرة وعمان وبيروت على مقياس القدرة الشرائية ومتوسط الدخل مهما أرتفعت في المجموعة الأولى الأسعار أو إنخفضت في المجموعة الثانية أو العكس.

السيطرة على الزيادة في متوسط أسعار المستهلك وتحقيق نمو في متوسط الدخل بما يستوعب غلاء المعيشة وتقلبات التكاليف سيحتاج لأن ينمو الاقتصاد 6 % على الأقل.

لمواجهة شح الموارد المالية وضعف الانفاق الرأسمالي الحكومي لتحفيز اداء الاقتصاد وخلق فرص عمل وتحسين مداخيل القائمة لا بد من زيادة الانفاق من القطاع الخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية ولا بد من تعزيز السياحة والتجارة واستقطاب الاستثمارات.

التمنيات السابقة نسمعها يوميا في كل خطاب ومؤتمر وتصريح وخطة ورؤية , حتى أعداء القطاع الخاص ورأس المال الخاص والاستثمار يوافقون على أن الحل يكمن فيما ذكر سابقا , فاين المشكلة ؟.

الرأي