يستبعد خبراء اقتصاديون إجراء الحكومة إصلاحات هيكلية من شأنها تحفيز الأوضاع الاقتصادية بحسب مطالبة صندوق النقد الدولي، نظرا لما يعاني منه الاقتصاد الوطني من تراجع بسبب جائحة كورونا . وجدد الصندوق

توسع الحكومة وفق مشروع قانون الموازنة العامة 2020، بنقل مبالغ مالية من بند النفقات الراسمالية الى النفقات الجارية، يصفه خبراء في الشأن الاقتصادي بالخطوة غير الموفقة، لما قد ينعكس سلبا على الموازنة

على الرغم من اعتماد الأردن الكبير تاريخيًا على الحوالات المالية التي يرسلها المغتربون الأردنيون إلى الوطن، فإن نسبة الحوالات المالية قياساً بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد آخذة بالانحسار. وعلى نحو

"لأن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم". هذا ما نصت عليه ديباجة وثيقة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتجيئ هذه

للوهلة الأولى قد يعتقد البعض أن القطاع الصيدلي لم يكن متضرر من جائحة الكورونا. وهذا الانطباع للأسف تم تبنيه من قبل الحكومة والبنك المركزي حيث تم رفض تصنيف الصيدليات كقطاع متضرر ولكن الحقيقة غير ذلك

أظهرت إحصائية لوزارة السياحة والاثار عام 2019 أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع السياحي في الأردن والبالغة 11.3% ، مقارنة بنسبة مشاركة الذكور العاملين في ذات القطاع. وهذه النسبة تتعارض مع أهمية دور

ها هم الأهل في الأردن وحول العالم أجمع يجدون أنفسهم في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستمرة أمام خيارات صعبة لا بدّ منها حول الطرق الأمثل لاستخدام الموارد المالية المتناقصة للأسرة. ومن الأولويات المهمة

بعد حالةٍ من الانتظار، أعلن السبت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم رحاحلة، عن التقديم لبرنامج استدامة الذي سيبدأ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2020 إلكترونيا. مضيفًا أن تحديد القطاعات

بدت الأسئلة جميعها تصب في حوض واحد، والأهم أنها كشفت لي أن ثمة جدية لدى هؤلاء النواب المتسائلين لتأدية دور مؤثر ومباشر في أعمال المجلس الذي سيجد نفسه مباشرة أمام تحديات كبيرة وواسعة، ولا شك فان النواب

10 أعوام مرت على انطلاقة الربيع العربي الذي هبت رياحه على الأردن، حاملة مطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، وتشكيل حكومات منتخبة، ورفع القبضة الأمنية، ومحاربة الفساد. بدأ الحراك الأردني في عام 2011