توسع الحكومة وفق مشروع قانون الموازنة العامة 2020، بنقل مبالغ مالية من بند النفقات الراسمالية الى النفقات الجارية، يصفه خبراء في الشأن الاقتصادي بالخطوة غير الموفقة، لما قد ينعكس سلبا على الموازنة التي تعاني بالأصل من عجز كبير، نظرا لما تمر به البلاد بسبب تعاملها مع جائحة كورونا.

وبلغت قيمة المبلغ الذي تم نقله من مخصصات النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية 137 مليون دينار خلال العام الحالي، وفق ما ورد في جداول قانون الموازنة العامة 2020.

الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت يؤكد لـ "عمان نت"، أنه من المفترض عدم نقل مخصصات النفقات الراسمالية الى النفقات الجارية وفق المادة 9 من قانون الموازنة، لما يؤدي الى تدهور الاقتصاد الوطني.

الا ان الحكومة قامت باضافة البند "ب"ضمن مشروع قانون الموازنة العامة يسمح بنقل المخصصات من المشاريع الرأسمالية دون تحديد كيفية النقل بحسب الكتوت. ويشير الكتوت إلى أنه لا يجوز للحكومة التوسع في النفقات الجارية على حساب الرأسمالية حيث انها خصصت من اجل التنمية الاقتصادية وتوفير بعض الخدمات التشغيلية وإنشاء المشاريع الهامة التي تنعكس على الاقتصاد الوطني بعكس النفقات الجارية.

ويعتبر الكتوت ان هذا الاجراء يؤدي الى تخفيض النفقات الرأسمالية لصالح النفقات الجارية واصفا اياه بالأمر غير المرغوب فيه لما له أثر على الاقتصاد الوطني وموازنة الدولة التي تشهد تشوهات.

radio albalad · فهمي الكتوت يتحدث حول نقل مخصصات للمشاريع الرأسمالية المرصودة في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية

وتراجعت قيمة النفقات الرأسمالية نظرا لما تمر به البلاد بسبب جائحة كورونا ما نسبته الـ 10% من اجمالي الانفاق العام، بعد ان كانت 13% خلال الاعوام الماضية، مع توقعات انكماش النمو الاقتصادي الى سالب بنسبة قد تصل الى 5% وفق تقارير عالمية.

من جانبه يستبعد وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور اي تاثير قد يطرأ على النفقات الراسمالية والية صرفها، باعتبار ان قيمة المبالغ التي تم نقلها الى النفقات الجارية لن تؤثر على قيمة النفقات الرأسمالية.

ويوضح ابو حمور ان مشروع قانون الموازنة العامة الحالي أجاز للحكومة نقل أموال المخصصات الى أخرى بعد اضافة فقرة على المادة الثامنة من القانون. وفي تصريحات سابقة للناطق باسم دائرة الموازنة العامة مراد عبد الحليم يقول بأنه "تم نقل مخصصات للمشاريع الرأسمالية المرصودة في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية ليتم إنفاقها حسب الأولويات الحكومية استنادا لقرار مجلس الوزراء لغاية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في موازنة العام 2020"

هذا وتقدر قيمة النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة للعام الحالي 1.136 مليار دينار ، حيث انخفضت القيمة بعد التعديل في جدول مشروع الموازنة العامة للعام المقبل بنحو 1.273 مليار دينار.