ناقش برنامج «صوت ريادة» على أثير راديو البلد، ملف الضرائب المفروضة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن، وطبيعة العلاقة بين صاحب المشروع ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، في ظل تساؤلات يطرحها رياديون حول كلفة الالتزام الضريبي، وآليات التسجيل والتطبيق، ومدى قدرة النظام الضريبي على مساعدة المشاريع الناشئة على النمو بدلاً من تحول الإجراءات والغرامات إلى أعباء إضافية عليها.

وتناولت الحلقة، التي قدمتها علا الحلبوني، الفروقات بين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، ومتى تبدأ التزامات صاحب المشروع، والحدود التي يصبح عندها التسجيل في ضريبة المبيعات إلزامياً، إلى جانب نظام الفوترة الإلكترونية، وأبرز الأخطاء التي قد يقع فيها أصحاب المشاريع، خصوصاً في المراحل الأولى من تأسيس أعمالهم.

وفي بداية الحلقة، طُرح سؤال يتعلق بطبيعة الضريبة بالنسبة للمشروع الناشئ، وما إذا كانت المشكلة تكمن في قيمة الضريبة نفسها أم في طريقة تطبيقها، خصوصاً أن صاحب المشروع في بدايته يكون منشغلاً بالسوق والزبائن والتمويل وفريق العمل، بينما قد لا يضع الالتزامات الضريبية ضمن أولوياته.

وخلال فقرة «صوت الشارع»، اعتبر أحد المشاركين أن الضرائب المفروضة على المشاريع، خصوصاً في بداياتها، يمكن أن تشكل عائقاً أمام نموها، داعياً إلى مراعاة طبيعة القطاعات المختلفة عند تطبيق النظام الضريبي، ولا سيما القطاعات ذات الإيرادات الموسمية مثل الزراعة.

وطُرحت خلال الفقرة مقترحات بإعفاء المشاريع الجديدة من التسجيل الضريبي خلال السنوات الأولى، ومنحها فترة تمكنها من بناء نشاطها قبل بدء احتساب الالتزامات، إلى جانب الدعوة إلى تبسيط إجراءات التسجيل والتعامل مع الضريبة، خصوصاً أن بعض أصحاب المشاريع الصغيرة، وفق ما ورد في الحلقة، يواجهون صعوبة في معرفة كيفية التسجيل والإجراءات المطلوبة.

كما دعا أحد المشاركين إلى مراجعة بعض الأعباء الضريبية التي فرضت في ظروف استثنائية، ومن بينها ضريبة المساهمة الوطنية التي ارتبطت بمرحلة جائحة كورونا، معتبراً أن استمرارها يحتاج إلى إعادة تقييم بعد انتهاء الظروف التي فرضت في ظلها.

ضريبة الدخل والمبيعات

الخبير الضريبي أنس اللاوي، الذي استضافه البرنامج، أوضح أن صاحب المشروع يتعامل بصورة أساسية مع نوعين من الضرائب لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، هما ضريبة الدخل وضريبة المبيعات.

وبيّن أن ضريبة الدخل تعد ضريبة مباشرة ترتبط بالأرباح التي يحققها الاستثمار، ويتم التعامل معها سنوياً بالنسبة للشركات والأشخاص الاعتباريين.

أما ضريبة المبيعات، فأوضح أنها ضريبة تفرض على بيع السلع والخدمات، وتصل النسبة العامة لها، بحسب ما ذكر في الحلقة، إلى 16%، مع وجود جداول تتضمن نسباً مختلفة لبعض السلع والخدمات.

وأشار اللاوي إلى أن على صاحب المشروع أن يعرف طبيعة الالتزامات الضريبية المترتبة عليه منذ بداية نشاطه، وعدم التعامل مع الملف الضريبي باعتباره مسألة يمكن تأجيلها إلى مراحل لاحقة.

متى تبدأ العلاقة مع دائرة الضريبة؟

وفي حديثه عن بداية العلاقة بين صاحب المشروع والضريبة، أوضح اللاوي أن تسجيل الشركة لدى مراقبة الشركات يؤدي إلى إرسال بيانات الشركة وسجلها التجاري إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لغايات فتح رقم ضريبي.

وبحسب الشرح الذي قدمه خلال البرنامج، يصبح صاحب المشروع مكلفاً ضريبياً فيما يتعلق بضريبة الدخل منذ تسجيل الشركة، وتصدر له شهادة بالرقم الضريبي، وهي وثيقة قد يحتاجها صاحب النشاط في تعاملاته التجارية، ومنها الإجراءات المصرفية.

وقال إن ضريبة الدخل على الشركات تبلغ، وفق ما ذكر في الحلقة، 20%، تضاف إليها 1%، لتصبح النسبة 21% على الأرباح الضريبية، بينما تختلف الالتزامات المتعلقة بضريبة المبيعات بحسب طبيعة النشاط والسلع أو الخدمات التي يقدمها المشروع.

متى يصبح التسجيل في ضريبة المبيعات إلزامياً؟

وأوضح اللاوي أن التسجيل في ضريبة المبيعات لا يتم بالضرورة منذ اليوم الأول لكل مشروع، وإنما يرتبط بحجم المبيعات وطبيعة النشاط.

وقال إن حد التسجيل بالنسبة للنشاط الخدمي، وفق الأرقام التي عرضها في الحلقة، يبلغ 30 ألف دينار خلال 12 شهراً متتالياً، بينما يبلغ حد التسجيل للنشاط التجاري أو الصناعي 75 ألف دينار.

وبيّن أن احتساب مدة الـ12 شهراً يتم بصورة متتالية، بحيث ينظر إلى حجم المبيعات خلال هذه الفترة لمعرفة ما إذا كان المشروع قد وصل إلى حد التسجيل.

وضرب مثالاً على ضريبة المبيعات، موضحاً أنه في حال بيع سلعة أو خدمة بقيمة 100 دينار وخضوعها للنسبة العامة البالغة 16%، تصبح قيمة الفاتورة 116 ديناراً، بحيث تكون الـ100 دينار قيمة المبيعات، بينما تمثل الـ16 ديناراً ضريبة مبيعات يتم توريدها إلى الدولة.

«ضريبة المبيعات ليست من أموال صاحب المشروع»

وركز اللاوي على نقطة اعتبرها أساسية بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وهي ضرورة الفصل بين الأموال التي يحصل عليها المشروع من الزبائن وبين الأموال التي يتم تحصيلها لحساب الضريبة.

وأوضح أن ضريبة المبيعات يدفعها المستهلك في الأصل، فيما يقوم صاحب المشروع بتحصيلها وتوريدها إلى دائرة الضريبة، وبالتالي لا ينبغي لصاحب المشروع أن يتعامل مع هذه الأموال باعتبارها جزءاً من السيولة المتاحة له للإنفاق.

وأشار إلى أن المشكلة تظهر عندما تدخل الأموال إلى حساب المشروع، فيتعامل صاحب المشروع معها على أنها أموال متاحة، ثم ينفقها، قبل أن يحين موعد تقديم الإقرار الضريبي وتسديد ضريبة المبيعات.

وفي هذه الحالة، قد يجد نفسه غير قادر على تسديد المبلغ المستحق، ما يدفعه إلى طلب التقسيط، وهو ما قد يرتب عليه غرامات وفوائد إضافية، وفق ما شرحه الضيف.

وتحدث اللاوي عن غرامة مقدارها 4 بالألف عن كل أسبوع، إلى جانب فائدة بنسبة 9% في الحالات التي أشار إليها، محذراً من أن التأخر في الالتزام قد يحول الضريبة التي تم تحصيلها من المستهلك إلى عبء فعلي على رأس مال المشروع.

التخطيط الضريبي من اليوم الأول

ودعا اللاوي أصحاب المشاريع إلى إدخال التخطيط المالي والضريبي ضمن خطة العمل منذ اليوم الأول، وعدم الانتظار إلى حين تحقيق المشروع أرباحاً أو توسع نشاطه.

وقال إن نجاح صاحب المشروع في الجانب الفني أو الإنتاجي من عمله لا يكفي وحده لضمان نجاح المشروع، إذ يحتاج إلى إدارة مالية واضحة ومعرفة بالالتزامات الضريبية.

وأكد أهمية وجود محاسب أو مستشار مالي أو ضريبي إلى جانب صاحب المشروع منذ البداية، خصوصاً بالنسبة إلى الريادي الذي يركز عادة على المنتج والسوق والعملاء والتوسع، وقد لا يمتلك المعرفة الكافية بالتفاصيل المالية والقانونية.

وأشار إلى أن عدم معرفة صاحب المشروع بالتزاماته لا يعفيه من دفع الضرائب أو الالتزام بالإجراءات المطلوبة.

هل الضرائب تدفع المستثمر إلى الخارج؟

ناقشت الحلقة أيضاً سؤالاً يتعلق بالبيئة الضريبية في الأردن، وما إذا كانت تشكل عاملاً يمكن أن يدفع المستثمر أو الريادي إلى اختيار دولة أخرى لتأسيس مشروعه.

وقال اللاوي إن صاحب المشروع الأردني يمتلك في الأردن معرفة بالسوق والمجتمع والبيئة التي يعمل فيها، إضافة إلى الخبرة والعلاقات التي اكتسبها داخل البلاد، وهي عوامل قد تساعده في بناء مشروعه.

وأضاف أن الانتقال إلى دولة أخرى يعني التعامل مع اختلافات في اللغة والقوانين والإقامة والبيئة الثقافية، ما يجعل قرار الاستثمار مرتبطاً بمجموعة من العوامل وليس بالضريبة وحدها.

وفي الوقت نفسه، دعا إلى استمرار التعاون بين دائرة الضريبة والرياديين وأصحاب القرار والمستثمرين، معتبراً أن النظام الضريبي يمكن أن يكون أكثر فاعلية عندما يراعي احتياجات المشاريع التي تبدأ صغيرة وتسعى إلى النمو.

الفوترة الإلكترونية تدخل مرحلة جديدة

وانتقلت الحلقة إلى ملف الفوترة الإلكترونية، الذي أصبح أحد الملفات الرئيسية في علاقة الشركات وأصحاب الأعمال مع النظام الضريبي.

وأوضح اللاوي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بدأ العمل على تطويره من خلال تعليمات صدرت في عام 2019، قبل أن يوضع أساس النظام في عام 2023، ثم بدأت دائرة الضريبة في تطبيق إلزاميته في عام 2025، وفق التسلسل الزمني الذي عرضه خلال الحلقة.

وبيّن أن فكرة النظام تقوم على ربط النظام المحاسبي للمشروع بنظام الفوترة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بحيث يتم إرسال بيانات الفاتورة إلكترونياً إلى الدائرة، ثم تعود الفاتورة بما يثبت اعتمادها، ومن ضمن ذلك رمز الاستجابة السريعة «QR».

وقال إن الهدف من النظام لا ينبغي أن يقتصر على كشف التهرب الضريبي، وإنما يمكن أن يتحول إلى أداة لتنظيم النشاط التجاري وحماية المستثمر، من خلال وجود سجل إلكتروني واضح للعمليات التجارية.

وأشار إلى أن عدداً من الدول العربية، من بينها السعودية والإمارات ومصر، تستخدم أنظمة للفوترة الإلكترونية، ويمكن الاستفادة من تجاربها في تطوير التجربة الأردنية.

تجربة مصر في دعم المشاريع الصغيرة

وخلال حديثه عن الفوترة الإلكترونية، أشار اللاوي إلى تجربة مصر في التعامل مع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وقال إن النظام هناك تطور إلى مرحلة أصبحت فيها مبيعات الشركات أكثر وضوحاً أمام الإدارة الضريبية.

وذكر أن التجربة المصرية تضمنت، وفق ما عرضه في البرنامج، معاملة مختلفة لبعض أصحاب الأعمال بحسب حجم المبيعات، بحيث يتم فرض ضريبة مقطوعة على المشاريع التي تقل مبيعاتها عن مستويات معينة، بما يخفف الالتزامات المحاسبية والضريبية عليها في مراحلها الأولى.

واعتبر أن هذه التجارب يمكن أن توفر دروساً يمكن الاستفادة منها في تطوير النظام الأردني، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة التي تحتاج إلى مساحة للنمو قبل الانتقال إلى متطلبات ضريبية وإدارية أكثر تعقيداً.

أخطاء ضريبية قد تكلف المشروع الكثير

وحذر اللاوي من أن عدم الالتزام بضريبة المبيعات يمكن أن يؤدي إلى أعباء إضافية كبيرة، مشيراً إلى أن بعض أصحاب المشاريع لا يتعاملون مع الأموال المحصلة من ضريبة المبيعات باعتبارها أموالاً مستحقة للدولة.

وقال إن صاحب المشروع الذي يؤخر تقديم الإقرارات أو تسديد المستحقات قد يواجه غرامات وفوائد، وقد تتضاعف الكلفة مقارنة بالمبلغ الأصلي المستحق.

وأوضح، في مثال طرحه خلال الحلقة، أن مبلغاً مستحقاً بقيمة 160 ديناراً يمكن أن يرتبط بغرامة تصل إلى 320 ديناراً في الحالة التي شرحها، إضافة إلى مبلغ الضريبة نفسه وغرامة أخرى مرتبطة بالتأخير، ما يرفع الكلفة النهائية على المشروع.

وشدد على أن هذه الأعباء يمكن تجنبها بدرجة كبيرة من خلال التنظيم المالي والمتابعة الدورية والالتزام بمواعيد الإقرارات.

مشروع «بيئتنا الذكية».. ريادة الأعمال في خدمة البيئة

وفي الجزء الثاني من الحلقة، استضاف البرنامج سارة عليان، مؤسسة مشروع «بيئتنا الذكية لإعادة التدوير»، للحديث عن تجربة ريادية تجمع بين التكنولوجيا وحماية البيئة.

وأوضحت عليان أن المشروع يعتمد على آلات ذكية لإعادة تدوير البلاستيك والألمنيوم، مرتبطة بتطبيق إلكتروني يمنح المستخدمين نقاطاً وحوافز مقابل إدخال العبوات في الأجهزة.

وتقوم الفكرة على تحويل عملية إعادة التدوير إلى تجربة تفاعلية، بحيث يحصل المستخدم على نقاط يمكن استبدالها بمكافآت وفق الشراكات التي يعقدها المشروع مع مؤسسات وجهات مختلفة.

وقالت إن المشروع بدأ بتجربة في أحد فنادق «أيلة» في العقبة، حيث أتاحت الشراكة للمستخدمين استبدال 200 نقطة بخصم نسبته 20% في ثمانية مطاعم داخل أيلة، وفق ما ذكرته خلال الحلقة.

من الفكرة إلى مشروع قائم

تحدثت عليان عن دور حاضنات ومسرعات الأعمال في نقل المشروع من فكرة إلى تطبيق عملي، مشيرة إلى أن تجربتها بدأت من خلال «هاكاثون الريادة» مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ثم وصلت الفكرة إلى حاضنات أعمال أورنج، حيث حصل المشروع على منحة ساعدت في تطويره.

وأكدت أن وصول الفكرة إلى الجهات الداعمة بالطريقة الصحيحة كان عاملاً أساسياً في الحصول على الفرص، مشيرة إلى أن دعم المشاريع الريادية لا يقتصر على التمويل، وإنما يشمل أيضاً التدريب والتشبيك والإرشاد والوصول إلى المؤسسات.

وقالت إن تجربتها بدأت من محافظة الزرقاء، ومن خلال مكتب مؤسسة ولي العهد، الذي وصفته بأنه كان بوابة للوصول إلى برامج وفرص وشبكات ساعدت المشروع على التطور.

وأشارت إلى أن مشروعها كان من قصص النجاح في منتدى التواصل لعام 2026، كما حصل على فرصة لعرض المشروع في ملتقى الصناعة لعام 2025.

«الريادة علاقات».. ودعوة إلى تشبيك أكبر

اعتبرت عليان أن بناء العلاقات والتواصل مع الجهات الداعمة يمثلان جزءاً أساسياً من رحلة صاحب المشروع، مؤكدة أن على الريادي ألا ينتظر التمويل فقط، وإنما عليه البحث عن برامج التدريب والإرشاد والتشبيك والفرص المتاحة.

وطالبت وزارة البيئة بالنظر في دعم مشروع «بيئتنا الذكية»، باعتباره مشروعاً بيئياً يمكن أن يخدم المجتمع ويوفر فرص عمل ويساهم في نشر ثقافة إعادة التدوير.

كما دعت إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، موضحة أن المشروع يستطيع تقديم بيانات وتقارير للشركات والمؤسسات المشاركة، تتعلق بأعداد المستخدمين المستفيدين من الحوافز، إضافة إلى بيانات مرتبطة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عمليات إعادة التدوير.

صناعة أردنية

وأشارت عليان إلى أن الأجهزة المستخدمة في المشروع مصنعة في الأردن، وأن فريق المشروع تعاقد مع مصنع أردني لتطويرها وتصنيعها.

وقالت إن الأجهزة أثبتت قدرتها على العمل في الظروف الجوية المختلفة في العقبة، بما في ذلك درجات الحرارة والرطوبة خلال فترات الصيف والشتاء.

وترى أن هذا الجانب يمنح المشروع بعداً إضافياً، لأنه لا يعتمد فقط على فكرة إعادة التدوير، وإنما يجمع بين التكنولوجيا والتصنيع المحلي والحوافز الاقتصادية والعمل البيئي.

ما الذي يحتاجه الريادي من النظام الضريبي؟

خلصت الحلقة إلى أن أصحاب المشاريع لا يبحثون بالضرورة عن إعفاءات ضريبية مفتوحة، وإنما يحتاجون إلى نظام واضح يمكنهم فهمه والتخطيط على أساسه.

وأكدت مقدمة البرنامج أن صاحب المشروع يريد أن يعرف منذ البداية ما هي التزاماته، ومتى تبدأ، وكم سيدفع، وما الإجراءات المطلوبة منه، وما الذي يحصل عليه في المقابل من بيئة الأعمال.

وتناولت الحلقة العلاقة بين الضريبة ونمو المشاريع من زاويتين، الأولى تتعلق بمسؤولية صاحب المشروع عن التنظيم والتخطيط والالتزام، والثانية ترتبط بقدرة النظام نفسه على تبسيط الإجراءات ومراعاة طبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب ما خلصت إليه الحلقة، فإن التعامل مع الملف الضريبي منذ اليوم الأول، والاستعانة بخبير أو محاسب، والفصل بين أموال المشروع والأموال التي يتم تحصيلها لحساب الضريبة، يمكن أن يساعد أصحاب المشاريع على تجنب الغرامات والأعباء التي قد تنتج عن التأخير أو سوء الإدارة المالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الحلقة على حاجة بيئة الأعمال إلى وضوح أكبر في الإجراءات، وعدالة في التطبيق، وسياسات تأخذ بعين الاعتبار المراحل المختلفة التي تمر بها المشاريع، خصوصاً في سنواتها الأولى.