يستبعد خبراء اقتصاديون إجراء الحكومة إصلاحات هيكلية من شأنها تحفيز الأوضاع الاقتصادية بحسب مطالبة صندوق النقد الدولي، نظرا لما يعاني منه الاقتصاد الوطني من تراجع بسبب جائحة كورونا .

وجدد الصندوق مطالبته للأردن بتنفيذ الإصلاحات لمعالجة اختلالات التوازنات المالية في ظل تأثر الاقتصاد سلبا، وارتفاع الدين الخارجي والبطالة.

واكد وزیر المالیة، الدكتور محمد العسعس، أن مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق على المراجعة الأولى من برنامجھا مع الأردن، هو التزام المملكة بإجراء إصلاحات ھیكلیة تساعد على التعافي الاقتصادي وتحفیز النمو، ما یمثل مؤشرا سینعكس إیجابا على ثقة المانحین والمستثمرين والأسواق العالمية.

الا ان الخبير الاقتصادي محمد البشير يوضح ان بيان الصندوق لا يعني ان الحكومة حققت إصلاحات هيكلية وإنما هو التعامل مع الحكومة بشكل مرن مع الإجراءات التي تقوم بها من اجل الاصلاح الاقتصادي.

ويوضح البشير أن المقصود بالهيكلية يعني تعظيم النفقات الراسمالية لتصبح  نحو 30% من حجم الموازنة، خلافا للنفقات الجارية والتي من الصعوبة السيطرة عليها باعتبارها تحمل الرواتب بما نسبته 70% .

ولتحقيق نسبة النمو يشير البشير الى ضرورة العمل على رفع الإنتاج لابرز القطاعات الأساسية منها الزراعة والصناعة والخدمات التي تشكل بنسبة 70% من الناتج المحلي الإجمالي .

ويحذر خبراء اقتصاديون من استمرار ارتفاع نسب البطالة في المملكة، في ظل جائحة كورونا وإغلاق العديد من القطاعات ضمن جهود الحكومة للتعامل مع فايروس كورونا.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي صادق الاثنین على المراجعة الأولى من برنامجه مع الأردن ضمن إطار "تسھیل الصندوق الممدد"، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتھا الحكومة لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وانتهت مراجعة الصندوق الأخيرة بإعادة تقديرات المديين القصير والمتوسط للنمو إلى 2.5 في المئة، وإجمالي الإيرادات 7.8 مليار دينار (10.9 مليار دولار) كمتوسط سنوي.

وباستكمال المراجعة، سيتاح مبلغ 102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 148 مليون دولار، ستصرف مباشرة من إجمالي التمويل للحكومة الأردنية.

هذا وكانت الحكومة قد أكدت أن ميزانية العام 2021 ستواصل تنفيذ إصلاحات مالية كبيرة، من بينها استمرار حملة قوية لمكافحة التهرب الضريبي .

وتظهر المؤشرات الاقتصادية صعوبات كثيرة للاقتصاد حيث كشفت أحدث البيانات ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 23.9 % في الربع الثالث من العام الجاري، من 19.1 في الربع المقابل من 2019.

وتشير دائرة الإحصاءات ان معدل البطالة في الربع الثالث من العام الحالي بلغ بين الذكور 21.2 %، مقابل 33.6 %.