لم يكن بمخيلةِ الطفلَ السوري، خالد، أنّ يتركَ المقاعدَ الدراسيةَ، قبل أن تُجبرهُ ظروف عائلة للتوجه إلى سوق العمل، لتأمين لقمةَ عيشٍ ربما لا تسمن ولا تُغني من جوعٍ لعائلةٍ تضمُ 5 أطفالٍ بالاضافةِ إلى

شهدت الأسواق المحلية قفزة كبيرة في ارتفاع أسعار مادة الزيوت النباتية المستوردة خلال الفترة الماضية، ما زاد من تخوف المواطنين، من أن تطال هذه الارتفاعات باقي السلع الاساسية بسبب تداعيات الحرب المستمرة

منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية بدأت ذاكرة اللاجئين السوريين بالعودة الى الوراء فهم الى يومنا هذا لا يزالون يعانون من تبعات الذاكرة طويلة الأمد التي لا تزال تحتفظ بمأساتهم بدءا من اصوات الرصاص

بعد ماراثون من المناقشات النيابية خلال الفترة الماضية، لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية لعام 2022 يدخل الأربعاء حيز التنفيذ، بنسبة عجز مقدر بما قيمته 1.740 مليار دينار، وسط انتقادات من قبل خبراء

بعدد ما يقارب العام على مرور ما يعرف بـ"قضية الفتنة" التي شغلت الرأي العام والتي قد تسببت بحالة من القلق والتوتر، يقدم الأمير حمزة بن الحسين اعتذاره للملك عبدالله الثاني، محملا نفسه المسؤولية الكاملة

لا تقتصر معاناة الطفلة السورية فاطمة (12 سنة) على إجبارها على العمل الشاق، إذ لا تضطر إلى تحمّل صاحب الأرض الزراعية حيث تعمل بنظام المياومة في محافظة الرمثا الأردنية، الذي يعاملها بعنف، بلا أي رحمة أو

لم يبق لهنَّ مُعيلٌ أو سند، واجهن أبشع أنواع العنف، وحُرمن من التعليم، وهجّرن، هكذا تعيش نساء سوريات لاجئات، منذ بداية لجوئهن إلى الأردن، جراء الحرب في سوريا. فلا يمر الثامن من آذار من كل عام، الا

بعد الجهود الحثيثة التي تبذلها العديد من الجهات الناشطة في حقوق المرأة، لتمكينها اقتصاديا، إلا أن تداعيات جائحة كورونا خلال العامين الماضيين تسببت بتراجع هذه الجهود، نظرا لخروج نساء من سوق العمل،

أرجعت ورقة مختصة عدم التقدم باتجاه زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، إلى ظروف العمل الطاردة (غير الصديقة) التي يعاني منها غالبية العاملين والعاملات في الأردن، وبخاصة مستويات الأجور المنخفضة

ينطوي قانون الاحزاب الجديد المنظور امام مجلس النواب هذا الأوان على قيود لا تتناسب ومعايير الدستور الأردني والشرعة الدولية الناظمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات المهنية