p style=text-align: justify;البيان الذي اصدرته جماعة الاخوان المسلمين اول امس يوضح بكل جلاء ميزان القوى الجديدة في المكتب التنفيذي للجماعة بعد سيطرة الصقور وحلفائهم وإقصاء تيار الحمائم, وهو نفس

دأت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور فايز الطراونة مشوارها قصير الاجل نحو إنجاز مشروع قانون الانتخاب. رغم تسجيل هذه المهمة في دفتر الحكومة الا ان المشروع بحد ذاته ليس تحت وصاية الحكومة بل هو ملك لمجلس

بقدرة قادر تحول مجلس النواب إلى مقبرة لدفن تقارير لجان التحقيق النيابية, على قاعدة اكرام الميت دفنه وهذه خاصية لم يتميز بها المجلس الحالي بل كانت تصرفا اعتياديا في المجالس النيابية جميعها واولها مجلس

لا تنبىء حركة مجلس النواب او مجلس الوزراء اننا ذاهبون الى صناديق الاقتراع نهاية العام , فاللجنة القانونية بمجلس النواب لم تبدأ جلساتها بعد لمناقشة مشروع قانون الانتخاب , والحكومة ايضا ما زالت تتلكأ في

لم يكن مستغربا ان تتشدد جماعة الاخوان المسلمين في رفضها مشروع قانون الانتخاب لانها تعتقد ان المشروع صمم من اجل الحد من تمثيلها في مجلس النواب المقبل, ما دامت الحركة الاسلامية هي التنظيم الحزبي الاكبر

لن يحصل اي قانون انتخابي على اجماع حزبي او سياسي او شعبي, لانه بالاصل قانون خلافي, كل طرف يقيسه حسب مصالحه, وهذا ما سينطبق على مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي لم يُسوّد سمعته خلال العشرين عاما

p style=text-align: justify;لم يكن مستغربا اكتساح مرشحي التيار الاسلامي لانتخابات نقابة المعلمين, فهو تيار منظم له وجود راسخ وامتداد تاريخي في وزارة التربية والتعليم, واستفاد خلال العقود الماضية من

عاد شباب 24 اذار الى موقع دوار الداخلية في ذكرى اعتصامهم الاول الذي جوبه بالاعتداء من قوات الامن واوقع العشرات من المصابين, العودة الجديدة كانت اكثر تنظيما من المرة السابقة ولم يحصل فيها اي احتكاك حتى

واخيراً استجاب رئيس الوزراء عون الخصاونة الى نداءات التعجيل في وضع افكاره حول وضع قانون الانتخاب على النار من اجل ان يكون جاهزا قبل نهاية الشهر كما وعد, البداية متأخرة وبطيئة في حركتها لكنها في حد

p style=text-align: justify;لا احد يعرف الى اين يريد ان يأخذنا المتحمسون في هتافاتهم وتصرفاتهم في الشوارع ايام الجمع? من هم هؤلاء الهتيفة ومن نَصّبهم علينا? ماذا يريدون وما هي اهدافهم? هل نحن مضطرون