لا تنبىء حركة مجلس النواب او مجلس الوزراء اننا ذاهبون الى صناديق الاقتراع نهاية العام , فاللجنة القانونية بمجلس النواب لم تبدأ جلساتها بعد لمناقشة مشروع قانون الانتخاب , والحكومة ايضا ما زالت تتلكأ في الانتخابات البلدية وليست في عجلة من امرها بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات واختيار كادرها وتدريبه.

التطور الايجابي الوحيد تجاه الانتخابات أن جماعة الاخوان المسلمين عدلت عن مقاطعتها لمجلس النواب وابدت استعدادها واحزاب المعارضة المنضوية تحت مسمى الجبهة الوطنية للاصلاح التي يرأسها دولة احمد عبيدات للمشاركة في الحوار واعداد ورقة عمل لتقديم اقتراحات للمجلس.

لكن المهم اليوم, ليس إعادة تقديم المطالب السابقة نفسها بسقوفها المعروفة تحت التهديد بسلاح المقاطعة, بل يجب وضع افكار جديدة قابلة للتطوير او يمكن ان تجد توافقا نيابيا وشعبيا عليها, وذلك بعيدا عن الاوصاف التي اطلقت على مشروع القانون والمطالبة بقائمة نسبية وطنية يخصص لها 50% من مقاعد المجلس النيابي.

الوضع بات حرجا للجميع على حد سواء , فالحكومة رغم عدم وجود مصلحة لها بانجاز سريع للقانون, لكن عدم انجازه يمكن ان يطيح بها ايضا تحت الضغط الشعبي, ومجلس النواب الذي سينهي دورته البرلمانية يوم الخميس المقبل اصبح بحاجة الى دورة استثنائية مستعجلة من اجل اللحاق بقطار الانتخابات.

يخطئ من يعتقد ان الحركة الاسلامية تقتصر مطالبها على مشروع قانون الانتخاب, بل ان عيونها على إعادة فتح الدستور وادخال تعديلات جوهرية تمس صلاحيات الملك وهذا ما اشار اليه المراقب العام الاسبق سالم الفلاحات في الطفيلة يوم الجمعة الماضي المشكلة ليست بقانون انتخاب يتم تجميله من قبل البعض بل ان رسالة الاردنيين واحدة ومؤكدة وهي الاصلاح الشامل بحيث يصبح الاردنيون مصدر السلطات.

نحن بحاجة الى حالة وطنية توافقية حول مشروع قانون الانتخاب قبل ان ندخل جميعا في ازمة سياسية حقيقية مع الشارع, وهذه الازمة لن تستثني احدا لا في السلطة ولا في المعارضة.

الحال ليس سهلا, ومصير القانون اصبح مجهولا, والوقت بدأ ينفد, وكل يحاول تسجيل موقف لصالحه, والتوافق خيار يبدو بعيد المنال, ومن هنا بدأ الحديث عن تأجيل الانتخابات النيابية, لكنه خيار مكلف في الداخل والخارج وقد يكون عنصر تأزيم جديدا.

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span