اصبح من البديهي ان يُواجه تشكيل اي حكومة اردنية باستطلاع للرأي العام يجريه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية, يليه استطلاع آخر بعد مئة يوم وتتوالى عملية الاستطلاعات - اذا امد الله في عمر

لا ادري, ما مصلحة جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي في وضع نفسها في مواجهة حقيقية مع مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية? وهل الخلاف مع الحكومة على قانون الانتخاب او على

نعود مرة اخرى الى "حسن نية الحكومة بالتجار" فهل يكفي ذلك الى لجم الاسعار في الشهر الفضيل? وهل سيلتزم التجار بقول رئيس الوزراء سمير الرفاعي " لا يوجد مبرر لزيادة الاسعار خلال شهر رمضان"? وهل يكفي ذلك

اثار قرار مجلس الوزراء بمنح اعفاءات ضريبية جديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جملة من التساؤلات ومدى استفادة شركات الاتصالات من تلك الاعفاءات و جدية انعكاس تلك الاعفاءات على جيوب المستهلكين

"عادت حليمة لعادتها القديمة", وهذه هي عادة الحكومات فانها ترجع الى التفتيش في جيوب مواطنيها عندما لا تجد شيئا تسد به ثقوب الموازنة واعباء خدمة المديونية, فهل الحل لدى المواطن أم لدى الدولة? طبعا الحل

بات اخر خميس من كل شهر يشكل هاجسا لدى الاردنيين الذين يتعوذون منه بانتظار قرار لجنة تسعير المحروقات الذي بات الارتفاع فيه قدرا لا يمكن رده, الى ان جاءت اخر "رفعة" لاسعار المحروقات حيث اثارت غضب الرأي

الملامح العامة لقانون الانتخاب الجديد التي سربتها المصادر الحكومية الى وسائل الاعلام من اجل جس نبض الراي العام ليس فيها تغييرات جوهرية سوى ما تقوله الحكومة بإبقاء نظام الصوت الواحد الذي كانت الاحزاب