- مجلس النواب، يواصل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13
- عيادات جديدة، في مستشفيي البشير والأمير حمزة، تبدأ الثلاثاء، استقبال المرضى المحولين حديثا من المراكز الصحية والمستشفيات لتقييم حالاتهم
- القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تجلي اليوم الإثنين، الدفعة الحادية والثلاثين من الأطفال المرضى في قطاع غزة، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني
- مستوطنون، يواصلون الثلاثاء، ولليوم العاشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول اليوم الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب مناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الحكومة الجديدة ومجلس النواب
دأت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور فايز الطراونة مشوارها قصير الاجل نحو إنجاز مشروع قانون الانتخاب. رغم تسجيل هذه المهمة في دفتر الحكومة الا ان المشروع بحد ذاته ليس تحت وصاية الحكومة بل هو ملك لمجلس النواب, فهل تستطيع الحكومة ان تكون مؤثرة فيه ? أم سيهدر الاخرون الوقت تمهيدا لاضاعة فرصة اجراء الانتخابات النيابية?
الحكومة وكذلك مجلس النواب يعرفان جيدا اننا لا نملك ترف اضاعة الوقت, وان مهمة إنجاز القانون وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام مصلحة وطنية عليا, والخوف هو ان تنشأ علاقة مصلحية بين الحكومة الجديدة ومجلس النواب مثل تلك التي كانت قائمة بين الحكومة السابقة والمجلس النيابي, بحيث يتم التباطؤ او وضع العصي في الدوالايب.
مهمة انقاذ الانتخابات هي المهمة الوحيدة امام الحكومة, لكن من المؤسف ان قوة تأثير الحكومة في هذا الملف ليست مضمونة الا في اتجاه الاعلان عن تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات التي سيكون تشكيلها اول قرار للحكومة الجديدة.
وعلى جبهة مجلس النواب ورغم اطلاق اللجنة القانونية لصافرة الحوارات حول مشروع قانون الانتخاب, الا ان الفيتو الذي وضعته خمسة احزاب (جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية والبعث الاشتراكي والبعث التقدمي وحزب الرفاه) على مجلس النواب ورفض التعامل معه كونه غير شرعي ومزوراً ينبىء ان ثمة قوى حزبية وعلى رأسها حزب جبهة العمل الاسلامي مستمرة في سياسة تعطيل إجراء الانتخابات النيابية كل لاسبابه الخاصة.
لا اعتقد ان من مصلحة الاطراف الحزبية إن كانت حريصة على الاصلاح والديمقراطية ان تستمر في تجاهل مجلس النواب ومعاداته فهو مجلس شرعي وهناك فرق كبير بين فقدان الشرعية الدستورية وفقدان الشرعية الشعبية ولكل منهما شروطه.
والدستور الاردني لا يرسم الا طريقا واحدا لاقرار القوانين والتشريعات وهي طريق اجبارية تمر في مرحلتها الاولى في مجلس النواب, ولا نريد ان يصعد بعضهم ضد المجلس النيابي ويرفض محاورته ويطعن في شرعيته وولايته , فهذا هو العبث عينه.
نعم هناك ملاحظات وخراب كبير في مشروع قانون الانتخاب, لكن الامر بحاجة الى عمل دؤوب وليس عنادا وتجاهلاً لان التجاهل لا يمكن ان يعطي الا نتيجة عكسية على مجمل عملية الاصلاح والتحديث المطلوبة على بنية الدولة والنظام السياسي.
اذا على الجميع ان يشمروا عن الاذرع للمساهمة في ورشة الاصلاح المنشود, من دون اكراه أو إقصاء, فالوطن لجميع أبنائه, والفرصة إن فاتت يخشى ان لا تعود.
span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span












































