رصدت مقالات كتّاب الرأي في الأردن حالة من القلق المركّب إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، خصوصًا في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، وانعكاساتها المباشرة على المنطقة والأردن. وتنوّعت القراءات بين

أدانت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية مصادقة الكنيست على ما يُعرف بـ“قانون إعدام الأسرى”، معتبرة أن القرار يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق

في أزمنة الحروب، لا تقتصر المواجهات على ساحات القتال، بل تمتد إلى الذاكرة والوعي الجمعي، حيث تلعب الدراما دورًا محوريًا في توثيق الألم الإنساني وإعادة صياغته سرديًا. فالأعمال الدرامية التي تتناول

في ظل التحول الرقمي المتسارع، أصبحت تطبيقات التداول جزءًا أساسيًا من عالم الاستثمار، حيث تتيح للمستخدمين الوصول إلى الأسواق المالية العالمية بسهولة عبر الهواتف الذكية. ومع تنوع الخيارات، يبرز عدد من

صرح مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى المهندس شادي الروابدة، بأن القرار الأخير الصادر عن رئاسة الوزراء والمتعلق بالمخالفات المرورية يهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق والحد من الحوادث،

قالت المستشارة القانونية ريم النقيب، من جمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية، إن المبادرة تهدف إلى تحفيز كل فرد أو مؤسسة على استثمار ساعة يومية لإحداث أثر إيجابي في المجتمع، سواء من خلال تعديل

قال مدقق المعلومات حازم الطقاطقة إن منصات التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في نشر الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، خصوصًا خلال الأزمات والتوترات الإقليمية، مؤكدًا أن ذلك يؤدي إلى تصرفات غير مبررة

أوضحت مجموعة من المؤسسات الفلسطينية والهيئات الحقوقية التي تعنى بالأسرى، أن مشروع قانون "إعدام الأسرى" لا يسري بأثر رجعي، بل يقتصر تطبيقه على الوقائع التي تقع بعد دخوله حيّز التنفيذ. وأضافت المؤسسات

قال أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، الدكتور أيمن هلسه، إن التعديل الأخير على قانون العقوبات الإسرائيلي الذي يسمح بعقوبة الإعدام لمن يرتكب جرائم إرهابية ويعدم الاعتراف بدولة إسرائيل، يمثل إضافة

صرح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى الشتيوي، أن القرارات الحكومية الأخيرة بشأن ترشيد الإنفاق ليست مجرد تكرار للقرارات السابقة، بل هي خطوات جديدة تأتي استجابة للتحديات الإقليمية الحالية،