أدانت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية مصادقة الكنيست على ما يُعرف بـ“قانون إعدام الأسرى”، معتبرة أن القرار يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، الثلاثاء، إن هذا القانون لا يمثل مجرد إجراء تشريعي، بل “جريمة منظمة تشرعن القتل خارج نطاق القانون تحت غطاء قانوني زائف”، مؤكدة أنه يعكس استهتارًا بحياة الأسرى وحقوقهم الأساسية.

وأكدت اللجنة أن القرار يعد خرقًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف، خاصة الثالثة والرابعة، التي تضمن حماية الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو العقوبات الانتقامية، كما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما ما يتعلق بالحق في الحياة والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون.

وأشارت إلى أن القانون يحمل طابعًا تمييزيًا، إذ يفرق بين الأسرى على أساس الهوية القومية، ما يجعله “تشريعًا عنصريًا” يخالف مبادئ العدالة الدولية، لافتة إلى أنه قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في سياق الاحتلال.

وانتقدت اللجنة صمت المؤسسات الدولية إزاء هذا التطور، معتبرة أنه “تواطؤ غير مقبول”، ودعت إلى تحرك فوري وفعّال لوقف هذا الانتهاك، ومحاسبة المسؤولين عنه.

كما حذرت من تداعيات خطيرة في حال المساس بحياة أي أسير، مؤكدة أن الأسرى “ليسوا وحدهم، بل يقف خلفهم شعب وأمة”، مشددة على ضرورة حماية حقوقهم وعدم التعرض لهم.

ووجهت اللجنة نداءً إلى الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات عاجلة على المستويين الدبلوماسي والقانوني، خاصة في ظل وجود أسرى أردنيين قد يتأثرون بهذا القانون، مطالبة بتكثيف الجهود لضمان حمايتهم.

وفي ختام بيانها، دعت اللجنة الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى المجتمع الدولي، لاتخاذ خطوات عملية للضغط، بما في ذلك تفعيل أدوات المقاطعة وإعادة النظر في اتفاقيات التعاون، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن قضية الأسرى حتى نيل حريتهم الكاملة.