صرح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى الشتيوي، أن القرارات الحكومية الأخيرة بشأن ترشيد الإنفاق ليست مجرد تكرار للقرارات السابقة، بل هي خطوات جديدة تأتي استجابة للتحديات الإقليمية الحالية، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة وانقطاع الغاز، وما يترتب على ذلك من زيادة في النفقات الجارية للحكومة مثل الكهرباء والوقود وتشغيل السيارات والمكيفات.

وأشار  الشتيوي في حديثه لبرنامج "طلة صبح " إلى أن الهدف الأساسي من هذه القرارات هو تقليل الإنفاق اليومي للحكومة دون تحميل المواطنين كامل تكلفة ارتفاع الطاقة، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات مؤقتة لمدة شهرين، لكنها قد تشكل تجربة لتطبيق إصلاحات اقتصادية أكثر شمولية مستقبلاً.

وأضاف أن القرار يشمل فرض قيود على استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام وإلغاء الاستثناءات السابقة، كما يقيد سفر الوفود الرسمية إلى الخارج إلا للضرورات القصوى، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك بين موظفي القطاع العام.

وأوضح أن هذه الإجراءات لن تؤثر على كفاءة القطاع العام أو تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة مع توسع الخدمات الإلكترونية، مؤكداً أن الهدف هو إدارة النفقات بشكل مدروس دون المساس بأداء المؤسسات الحكومية.