- ما يزيد عن 70 مذكرة قدمت إلى لجنة التعديلات الدستورية - لا تعديل يتعلق بدسترة فك الارتباط - محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات في ظل استمرار الحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات

المطالبات بدسترة قرار فك الارتباط ليست وليدة اللحظة؛ كما أن استنكارها من جانب آخر لم يتوقف أبداً؛ فقضية سحب الجنسيات والتلويح بالوطن البديل بين الحين واﻵخر كانت عوامل مساهمة في تأجيج الخلافات. فبالرغم

قال أمين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور إن زيارة الوفد الأردني إلى سوريا والتي نظمت من قبل حزب البعث؛ لم تتضمن لقاء المسؤولين الرسمين بل اقتصرت على لقاء منظمات المجتمع المدني والنقابات

- المواقع الإلكترونية الأكثر جرأة في انتقاد الحكومات والأولى في الإساءة للوحدة الوطنية والأفضل في تغطية الحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية - 65% يعارضون إخضاع المواقع الإلكترونية لقانون

تتزايد طلبات الراغبين في تأسيس الأحزاب السياسية ليقترب إلى عدد الأحزاب المؤسسة على الساحة المحلية والتي تبلغ 18 حزباً؛ فيما تم منح الموافقة ل17 حزب لممارسة أنشطتها التحضيرية. ويأتي منح هذه الأحزاب

أكد حزب الوحدة الشعبية على أهمية اعتماد مبدأ التمثيل النسبي بالنظام الانتخابي للبلديات كما هو مطلوب في الانتخابات النيابية. وطالب الحزب في تصريح الأثنين حول مشروع قانون البلديات لسنة 2011 والمعروض على

اتهمت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع في حزب جبهة العمل الإسلامي العاملين الأردنيين في السفارة الإسرائيلية بالمفسدين في الأرض. وقالت اللجنة في بيان صادر عنها الخميس أن أية خدمة

أكد حزب جبهة العمل اﻹسلامي بأن المشكلة لا تكمن مع رجال الأمن؛ مبينين أن رجال الأمن مواطنون قبل أن يكونوا رجال أمن، وبأنهم يمارسون مهمتهم التي حددها الدستور؛ مؤكدين في الوقت ذاته بأن المشكلة تكمن مع

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي بإسقاط وزير الداخلية مازن الساكت ورحيل حكومات الأزمات بحسب وصفه وتشكيل حكومة انقاذ وطني بشخصية وطنية، جاء هذا في بيان أصدره مسؤول الملف الوطني محمد الزيود في حزب جبهة

أكد الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر أن إقرار وزارة الداخلية تعليمات تنظم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات لسنة 2011 ، جاء كرد فعل على أحداث الاعتصام المفتوح يوم الجمعة وعلى ممارسة