- ما يزيد عن 70 مذكرة قدمت إلى لجنة التعديلات الدستورية

- لا تعديل يتعلق بدسترة فك الارتباط

- محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات

في ظل استمرار الحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات دستورية؛ أكد عضو اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور مروان دودين على أن رئيس اللجنة أحمد اللوزي سيسلم مخرجات اللجنة للملك عبد الله الثاني الخميس القادم.

وبين دودين أن القنوات الدستورية التي ستتم في ظل تسليم المخرجات هي؛ استلام الملك عبد الله الثاني للمخرجات من رئيس اللجنة الذي سيلقي كلمة حول استجابة اللجنة لتوجه الملك بإجراء تعديلات على الدستور؛ ومن ثم تذهب المخرجات بكتاب من رئيس الديوان الملكي بأمر من الملك إلى رئيس الوزراء، الذي بدوره سيحوله على ديوان التشريع، ومن ثم إحالته إلى مجلسي النواب واﻷعيان حيث يجب أن يتم الموافقة عليه بالثلثين ﻹقراره.

كما وأكد دودين على أن أبرز التعديلات التي تقدمت بها اللجنة تكمن بإنشاء محكمة الدستورية للفصل في أي التباس حول البنود الدستورية.

وفيما إذا أخذت اللجنة بمخرجات لجنة الحوار حول قانوني الانتخاب واﻷحزاب بعين الاعتبار؛ فبين دودين أن اللجنة لم تجد في مشروع قانون الأحزاب ما يستدعي أي تعديل على بنود الدستور؛ فيما رأت اللجنة ضرورة تعديل بعض المواد الدستورية التي تمس مخرجات لجنة الحوار حول قانون الانتخاب بإضافة مادة تنص على إنشاء هيئة مستقلة لإجراء الانتخابات بقانون بدلاً من وزارة الداخلية.

وأضاف دودين بأن صلاحيات الهيئة ستتمثل بمراجعة الجداول وتطبيقها وقبول الطعون وردها، باﻹضافة إلى صلاحياتها في تشغيل كادر حكومي إذا ما تطلب اﻷمر؛ كونها ستكون المرجعية الأولى واﻷخيرة وستضم قانونيين وفقهيين.

وبين دودين أيضاً بأنه تم تحويل صلاحية النظر في الطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى السلطة القضائية بدلاً من مجلس النواب كما هو في الدستور الحالي؛ بالإضافة إلى زيادة مدة الدورة العادية لمجلس الأمة لتصبح 6 شهور بدلاً من 4 شهور مع بقاء صلاحية الملك في عقد دورة استثنائية.

وفي موضوع القوانين المؤقتة فقد وضعت اللجنة بحسب ما ذكره دودين نصوصاً تحد من إصدارها؛ حيث تم تحديد الحالات التي يجوز فيها إصدار قوانين مؤقتة في غياب مجلس النواب ضمن 3 بنود فقط؛ حالات الكوارث والزلازل والحروب؛ مبيناً أنها بنود واضحة وصريحة ومعرفة بالقانون بشكل واضح دون أي لُبس.

وحول وضع نص للاستفتاء في الدستور؛ أوضح دودين بأن اللجنة ارتأت عدم وضع نص صراحة في الدستور في إجراء استفتاء؛ حيث لم تبرز حاجة ﻹضافة أي بند يستطيع الملك ممارسته؛ مضيفاً بأن رئيس اللجنة سيقول للملك أن أمر الاستفتاء على القوانين يبقى من ضمن صلاحيات الملك ولم تجد اللجنة داعٍ لوضعه.  

وحول مطالبات بعض الحركات بدسترة قرار فك الارتباط؛ فبين دودين بأنه لم يطرأ أي تغيير على بنود الدستور في هذا؛ حيث لم تتقدم أي مذكرة تقدم بها رجالات الدولة ومؤسسات الدولة التي بلغ عددها أكثر من 70 مذكرة اقتراح دسترة قرار فك الارتباط.

وبغض النظر عن التعديلات التي أقرتها اللجنة؛ فإن تعديل الدستور مشترط بحسب المادة (126) من الدستور الأردني ب: "أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك".

وفي النهاية وبانتظار إصدار الملك عبد الله الثاني إرادته باستكمال القنوات الدستورية لتفعيل التعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة؛ حيث تتحول إلى الحكومة في خطوة لعرضها كمشروع على مجلس النواب؛ ليصار فيما بعد إلى مناقشة قانوني الانتخاب والأحزاب الذين أقرتهما لجنة الحوار الوطني بعد تحويلهما من قبل الحكومة لمجلس النواب.

وهو ما يعني إلحاق هذه التعديلات في الدورة الاستثنائية الحالية، أو بدورة استثنائية قادمة إذا ما فضت الدورة الاستثنائية الحالية وصدرت إرادة ملكية بدورة استثنائية جديدة.