أكد حزب الوحدة الشعبية على أهمية اعتماد مبدأ التمثيل النسبي بالنظام الانتخابي للبلديات كما هو مطلوب في الانتخابات النيابية.

وطالب الحزب في تصريح الأثنين حول مشروع قانون البلديات لسنة 2011 والمعروض على مجلس النواب خلال دورته الاستثنائية الحالية؛ بوجود هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات البلدية وتسهل إجراءات التسجيل والانتخاب.

واعتبر الحزب أن مشروع قانون البلديات المطروح على جدول أعمال المجلس لا يعزز المشاركة الشعبية في الانتخابات البلدية بل يكرس دور السلطة التنفيذية في التدخل في الشؤون البلدية مما يعزز من تفشي الفساد الحكومي.

وانتقد إعطاء الصلاحيات الواسعة للوزير في مقابل تهميش دور رئيس البلدية والمجلس البلدي في القانون الحالي؛ كما وانتقد الحزب قرار مجلس النواب بالإبقاء على مبدأ تعيين أمين عمان كحالة استثنائية ورفضه اقتراح انتخابه معتبرين ذلك معرقلاً لعملية الديمقراطية.

هذا وكان عدد كبير من النواب قد طالبوا في جلسة مجلس النواب مساء الأحد بانتخاب أمين عمان بدلا من تعيينه من مجلس الوزراء، إلا أن 13 نائباً فقط صوتوا مع الانتخاب؛ ما حذا بموافقة المجلس على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس امانة عمان مع تعين الثلث المتبقي، فيما ترك أمر تعيين أمين عمان من الثلثين المنتخبين أو المعينيين لمجلس الوزراء. فيما يستكمل مجلس النواب اﻷثنين مناقشة باقي مواد قانون البلديات.

نقابة المعلمين

وحول نقابة المعلمين؛ فأعاد الحزب دعمه لنقابة المعلمين مؤكداً على حقهم في تشكيل نقابتهم، ومضيفاً في الوقت ذاته استمرار دعمه للمعلمين في نضالهم النقابي وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.

كما وثمنت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية إقرار مجلس النواب لمشروع قانون نقابة المعلمين بإلزامية العضوية وهيكلية النقابة على أساس المحافظات.

إلا أن الحملة أكدت في الوقت ذاته على مشروعية مطالب اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأخرى والمتعلقة بإدخال تعديلات على نص القانون والذي يكرس حق النقابة ومشاركتها في ضبط وتنظيم المهنة ودور النقابة في الرقابة والمشاركة في صياغة المناهج التربوية توافقاً مع الثوابت الوطنية والقومية للأمة العربية.

ويشار أن مجلس النواب قد أقر مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة2011 بإلزامية العضوية والتي تعد أكثر المواد إشكالية في قانون النقابة؛ فيما تم اﻹبقاء على المادة الخامسة البند (د) بمنع النقابة من التدخل بسياسات التعليم والمناهج.