مع إقرار مجلس النواب أمس الثلاثاء المادة التاسعة عشر من مواد الدستور المطروحة للتعديل والمتمثلة بانشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات وإدارتها وأي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء، يكون دور وزارة

يعكف معهد عمان للتنمية الحضرية على تنفيذ مشروع تدريب أعضاء مجلس أمانة عمان لأجل ادماجهم مع المجتمع المحلي ورفم من مستوى وكفاءة تمثيلهم لقواعدهم الشعبية. وبحسب القائمين على المشروع فالغاية منه هو

طالب نشطاء سياسيون وحزبيون أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب والاستقالة، معتبرين أن غياب الكثير منهم عن جلسات مناقشة التعديلات الدستورية، تؤكد عدم شرعية الكثيرين. عمان نت، رصد غيابات

ينادى سياسيون إلى ضرورة تأجيل إقرار التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب القادم بعد الانتخابات النيابية، من باب ضيق غياب الكثير من أعضاء المجلس عن الجلسات وضيق الوقت الحالي. ويطالب رسميا وزير الإعلام

بفشل ٣٦ نائبا من إضافة "منح حق التعويض لمن يتعرض للتعذيب المادي أو المعنوي عند التوقيف أو الحبس" وبموافقة قرابة ٤٦ نائبا على شطبها، يكون المجلس قد اسقط حقا كان ينظر له نشطاء حقوق الإنسان بالجوهري

بتراجع اللجنة القانونية النيابية عن تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن الأردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم (...) بذلك يكون مجلس النواب قد حسم قراءته لهذا البند

سلمت نقابة المحامين إلى مجلس الأمة مقترحاتها حول التعديلات الدستورية المطلوبة والمنسجمة مع معايير حقوق الإنسان. وكانت لجنة الحريات والمرأة في النقابة اقترحت 23 مادة تراوحت بين التعديل والاضافة أو

أضافت اللجنة الملكية لتعديل الدستور نصا رابعا على المادة السادسة من الدستور، تنص على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها (...)"

نسبة المسيحيين لا تتجاوز 4٪ * "*الشريعة الإسلامية" سند "الأحوال الشخصية" المطبق عليهم * نساء يفقدن الميراث لمرجعية الكنسية بين عمان والقدس *ناشطون: المطلوب "إشراف" على الكنسية لا "تدّخل" في عملها كنا

يدور جدل بين السياسيين الأردنيين حول إيجاد جمعية تعنى بصون وحماية الدستور الأردني، وبضمانة تحصينها من أي تجاوزات عليها من قبل السلطات التنفيذية. تلك الجمعية، كما يراها نقيب المحامين السابق صالح