ينادى سياسيون إلى ضرورة تأجيل إقرار التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب القادم بعد الانتخابات النيابية، من باب ضيق غياب الكثير من أعضاء المجلس عن الجلسات وضيق الوقت الحالي.

ويطالب رسميا وزير الإعلام السابق طاهر العداون إلى تأجيل نقاش وإقرار "التعديلات الدستورية” إما بعدم استكمال اقرارها في مجلس النواب او ردها من مجلس الاعيان، ليصار الى بحثها في المجلس النيابي بعد الانتخابات القادمة.

ويقترح العدوان في مقالة له، خيار تأجيل مناقشة التعديلات الدستورية، مرجعا ذلك "للغياب الكبير, بين النواب, عن جلسات مناقشة التعديلات, وكأن المطروح على المجلس هو مجرد قانون عادي وليس الدستور".

فضلا عن ذلك، يتكأ العدوان على دراسة أعدها وزير العدل الأسبق، محمد الحموري التي أشار فيها إلى وجود خلل في توازن الدستور.

وتابع العدوان أنه ليس من صالح الدستور أو المطالبين بالحراك الإصلاحي بوضع مناقشات الدستور في جلسات عاجلة استثنائية، بقوله "ليس من صالح الدستور, ولا من مصلحة عملية الاصلاح وضع مجلس النواب في حالة استعجال لاقرار 42 تعديلا شاملا لمعظم جوانب الدستور وخلال ايام معدودة”.

"لست مع التأجيل"، على ما يراه أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد بني سلامة، لانه ينطوي على تسويف ومماطلة، لكنه وبنفس الوقت يقول أن المجلس غير مهيئ للعب هذا الدور، "فقد جربناهم في أول جلسات النواب، وآليات اختيار رئيس المجلس وانتهاء بآخر الجلسات الثقة

ويتابع بني سلامة أن المجلس الحالي "غير مؤهل ليمثل الشعب الأردني، وغير مؤتمن باتخاذ قرارات تحدد مصير الشعب الأردني".

ويطالب بني سلامة النواب أن يرتقوا لمستوى تطلعات الشعب الأردني، ويتحملوا مسؤولياتهم، لتكون أول وجبة من التعديلات الدستورية، على أمل أن يأتي مجلسا أكثر تمثيلا وبعيدا عن المزايدات، ويعيد النظر في الدستور وليواكب حياة الناس المتجددة.

غياب الكثير من النواب عن جلسات مناقشة التعديلات، كما يقول بني سلامة، لم يفاجئه، "فلا تزال ثقافة احترام الدستور وقدسيته محدودة وغير منتشرة بين النخب السياسية أو النواب أو المجتمع، كما أن القانون بشكل عام غير متجذر بعد في المجتمع الأردني”.

ويضيف بني سلامة أن المجلس الحالي غير مطمئن من حيث "سلوكهم التصويتي" ومع ذلك فلا بد من أن تصل الرسالة إلى النواب من حيث ارتقائهم إلى مستوى تطلعات الشعب، وفي معالجة التعديلات الجيدة والحكم.

من جانبه، يعتقد أستاذ العلوم السياسية، د. محمد المومني أن تأجيل إقرار التعديلات الدستورية أمر قد مضى عليه، ولا يمكن أن يكون الطرح واقعي في هذه الفترة من باب أن طرح التأجيل كان يفترض أن يكون سابقا قبل عدة شهور.

ويضيف المومني أن الأصل هو مساعدة النواب لأجل إيجاد إقرار عصري للتعديلات الدستورية ومحاولة إيجاد قانون انتخاب يأتي من خلاله مجلسا شرعيا للمواطنين.

يشار إلى أن أمام مجلس النواب الأسبوع الحالي أو القادم على أبعد تقدير لمناقشة وإقرار التعديلات الدستورية.