قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية ليث نصراوين إنَ الحكومة أضافت تعديلات على مخرجات اللجنة الملكية  لتحديث المنظومة السياسية مشيراً إلى أن مجلس النواب وضع يده الدستورية على التعديلات لتبقى كلمة الفصل لمجلس النواب بقبول التعديلات أو رفضها.

وأوضح نصراوين أن تعديلات الحكومة تتعلق بإنشاء المجلس الوطني بالأمن والسياسة الخارجية وإلغاء مدير الدرك في الدستور والإستبدال به بالأمن العام,إضافة إلى تعديل المادة  40/2

وأضاف نصراوين أن  هناك عدم وضوح وضبابية فيما يتعلق بالمجلس الوطني والسياسة الخارجية,تعزى هذه الضبابية إلى أن الأسباب الموجبة لتعديل الدستور لم تكن واضحة فيما يتعلق بمهام المجلس الوطني وصلاحياته " فقط جاء من الحكومة أن هذا المجلس سيكون برئاسة الملك والأعضاء الذين سيتشكل منهم هذا المجلس".

وبيَن نصراوين أن عدم وضوح أعمال المجلس يعود إلى وجود آراء مختلفة تعددت بين من يرى في هذا المجلس سلطة رابعة ومن يرى أن فيه مجلس استشاري ودعم للحكومة ومن يراه تنافسياً مع الحكومة في الولاية العامة.

وقال نصراوين أنه على مجلس النواب  أن يقف على حقيقة إرادة الحكومة من اقتراح هذا التشريع,"ما الذي تريده الحكومة من هذا المجلس وما الهدف والأعمال المتوقعة من هذا المجلس لكي تتضح الصورة وثم يتم وضع آلية لكيفية الترتيبات الدستورية لها."

هذا ودعا نصراوين إلى الاستعانة بالتجارب العربية في ظل حالة عدم الوضوح الحالية مشيراً إلى وجود العديد من مجالس الدفاع في الدول العربية التي تقر الاستراتيجيات العامة للدولة بالتعامل مع حالات الطوارئ وتقديم مقترحات للحكومة لتكون الحكومة مسؤولة عنها أمام مجلس النواب.

وأشار نصراوين إلى أن مجالس الأمن العليا في الدول العربية هي داعمة للحكومة موضحاً أنه أذا أرادت الحكومة  مجلس أمن وطني مؤجل يجب أن ينطلق من نقطة أن المجلس مساند استشاري داعم يقر الإستراتيجيات بوجود الملك وإسنادها إلى الحكومة وفق أحكام الدستور.