لا يزال العديد من العمال الذين يحتفلون بيومهم العالمي في الأول من أيار، يتعرضون لإصابات ومخاطر مختلفة خلال عملهم، وسط انتقادات للمنظومة التشريعية لمعالجة هذا الملف، ومطالبات بتوفير بيئة عمل آمنة بما ينعكس إيجابا على العملية الإنتاجية.

فالعامل في مهنة النجارة احمد فتحي، الذي فقد أحد أصابع يده نتيجة استخدامه لآلة حادة، اضطر لدفع تكاليف علاجه الباهضة، لعدم شموله بالتأمين الصحي.

كما يشكو العامل في أحد المطاعم الشعبية محمد العطار، من عدم التفات صاحب العمل له بعد إصابته خلال العمل وتشوه قدمه إثر انسكاب زيت حار عليها، وذلك لعدم انتسابه تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزمي الصمادي، ينتقد دور وزارة العمل وإلقائها اللوم على العامل، وتجاهلها لعدم التزام بعض أصحاب العمل بتوفير السلامة المهنية للعمال.

ويتساءل الصمادي عن أسباب ما وصفه بـ"التراخي" الحكومي لتعديل قانون العمل بما يضمن بيئة عمل تساهم بالتقليل من الإصابات، مؤكدا أن القانون الحالي ينحاز لأصحاب العمل، على حد قوله.

ويشير تقرير المرصد العمالي الصادر بمناسبة يوم العمال العالمي، إلى تغييب شروط السلامة والصحة المهنية عن قطاعات واسعة من العاملين في المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والعاملين في القطاع غير النظامي.

المرصد العمالي: ثلث القوى العاملة خارج مظلة الضمان

من جانبه، يؤكد الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أن المؤسسة ترصد العديد من المخالفات نتيجة تعرض بعض العمال لانتهاكات في مواقع عملهم، سواء فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، أو عدم شمولهم بالضمان والتأمين الصحي، وغيرها.

ويشير الصبيحي إلى أن عدم التزام المؤسسات بمعايير السلامة المهنية سيؤدي إلى خسارة تلك المؤسسات، نتيجة زيادة الكلفة العلاجية بخمسة أضعاف عن أي إصابة عمل، وتسريح العامل المصاب.

ووفق اخر إحصائيات المؤسسة لعام 2013، فإن حادث عمل يقع كل 33 دقيقة، فيما تقع حالة وفاة نتيجة إصابة عمل كل خمسة أيام.

ويقر الصبيحي بتفشي ظاهرة التهرب التأميني نتيجة عدم شمول أصحاب العمل للعمال تحت مظلة الضمان، مشيرا إلى أن  10% ممن تنطبق عليهم شروط الانتساب غير مشمولين بالضمان، داعيا كافة العاملين بالتاكد من انتسابه بعد الشهر الأول من عمله لضمان كافة حقوقه.

ويقدر المرصد العمالي نسبة المشمولين بالضمان الاجتماعي بثلثي القوى العاملة أو ما يقارب 1.05 مليون عامل.

من جانبه ، يحمل أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة مسؤولية عدم الالتزام بشروط السلامة المهنية، على العامل، وليس اقتصارها على أصحاب العمل، مؤكدا التزام العديد من المنشآت بتطبيق معايير السلامة الصحية، فيما يرفض بعض العمال استخدامها.

ويضيف أبو نجمة بأن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية مستمرة على مواقع العمل، للتأكد من تطبيق شروط السلامة المهنية، ومخالفة غير الملتزمين بها.

هذا ويعتزم العاملون في شركة ميناء حاويات العقبة مقاطعة يوم الصحة والسلامة المهنية العالمي، احتجاجا على ما وصفوه بغياب مضمون السلامة العامة في أماكن عملهم،  وتعرضهم للضوضاء العالية، وتعاملهم مع بعض المواد الكيماوية والإشعاعية الخطرة.