بتراجع اللجنة القانونية النيابية عن تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن الأردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم (...) بذلك يكون مجلس النواب قد حسم قراءته لهذا البند.

استندت اللجنة على عدم تعديل الحكومة البند وإنما عدلت فقرات التي تليها، مستنيدين على إحدى قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور سنة 1954 و سنة 1974.

أسمى خضر، أمينة عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ، تقول أن الإمكانية المتاحة "تقديم ١٠ نواب مقترح توصية وتحتاج إلى تصويت لقبول المقترح، ثم يذهب إلى الحكومة لإعداد التعديل ومن ثم يعود، وهذه إمكانية واردة الآن”.

لكن لا يدرج على جدول اعمال الدورة الحالية إلا ما هو مدرج في الارادة الملكية، وهنا تعتقد خضر أن النقص الرئيسي يكمن في أن البرلمان لا يملك نقاش مواد لم تأت عليها التعديلات.

المسألة أبعد من مجرد تعديل دستوري، فالمطلوب، وفق المحامية خضر، اصلاح العملية التشريعية ككل، والتزام بمبادئ حقوق الانسان ومدى انسجام القوانين والدستور الأردن مع المبادئ الدولية التي وقع وصادق عليها الأردن

وتتابع أنه اذا اراد المجلس ان يفتح الحوار حولها فله مخرج في ذلك، لكن قد يتذرع بالفقرة المعنية انها لم تمس بالتالي يمتنعوا عن المناقشة، لكن تبقى هناك إشكالية تتعلق بهذه المسألة، فمن باب أنه، أي المجلس، يملك سلطة الولاية العامة على عملية التشريع، "يجب أن لا يحول دون مناقشة أي مادة ترد في قانون مطروح عليهم".

"لا يجوز أن تكون للحكومة سلطة التحكم فيما يناقشه النواب"، على ما تراه خضر. وتتفق معها نائب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المحامية فاطمة الدباس، "إذا كان هناك عشرة نواب يقدمون مبادرة وتوصية فهنا مخرج مطروح".

وتتابع الدباس أن المسار القانوني المطروح هو النواب مستدركة أن دورهم ليس كبيرا ويقتصر على مناقشة ما تم إحالته إليهم فقط، "نشعر أن هناك ضغوطات على عدم إضافة كلمة الجنس على البند الأول من المادة السادسة وهو حكم مسبق ولا يوجد رغبة في ذلك".

المطلوب ارادة سياسية حتى نصل إلى التعديل، تقول الدباس التي تراهن على حراك الأردنيين والأردنيات الذي يرون في التعديل فرصة لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

على أرض الواقع، تؤكد الناشطة الحقوقية ورئيسة حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" نعمة الحباشنة أن الحراك لن يتوقف، بل سيزداد وسيكون أكثر تفاعلية سواء في الميدان أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال التشبيك مع المنظمات المعنية.

رغم الاحباطات التي مني بها النشطاء جراء عدم اضافة الكلمة، إلا أن الحباشنة تؤكد أن هناك مساعي كبيرة وقد تفاعلت مؤخرا ولن تتوقف، وتضيف: "هناك من لا يريد التطور للأردن ويريد إعادته إلى الوراء".

أما عن مجلس النواب، فتقول الحباشنة أنه "يتنصل من واجباته تجاه المواطنات"، ما يدلل على أن ذلك سوف يكرس لمجمتع تغيب عنه المواطنة التي هي أحد أهم أركانه

والمطلوب من المجتمع المدني، كما تراه المحامية خضر "استمرار الضغط والحشد والتأييد من اجل ادخال التعديل".

والفرصة ما تزال موجودة من خلال مجلس الأعيان والملك الذي لن تمر التعديلات إلا بموافقته، "بجميع الأحوال الفرصة ما تزال في مواد أخرى"، تقول خضر.