بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن والحاجة الملحة للبحث عن كافة البدائل والخيارات الاقتصادية والتنموية التي تساهم في الخروج من الازمة نحو مستقبل اقتصادي مستدام، تجاهلت الحكومات الأردنية

الوقت فقط هو الكفيل بتحديد مدى نجاح اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة والتي تم الإعلان عنها قبل يومين، إذ إنها بحاجة إلى استثمار دعم جلالة الملك بالطريقة السليمة في عدم الاكتفاء بالتنظير والتحول

نشعر أحيانا عند قراءة التصريحات الرسمية حول الإصلاح السياسي في الأردن أن هنالك افتراضا بأن الانتخابات النيابية القادمة ستمثل الحل السحري والأكثر فعالية للأزمة السياسية القائمة حاليا والتي تتعلق بشكل

ربما تكون حدة المسيرات والاعتصامات والنشاطات الشعبية التي أعقبت قرار رفع الدعم عن المحروقات قد خفت في الأيام الماضية إلى أن باتت شبه منتهية إلا من بعض “المناوشات” المعزولة، فإن هذه الفترة تعد مناسبة

أما وقد أظهر تقرير هيئة مكافحة الفساد حول التعيينات الأخيرة في أمانة عمان (2011-2012) الحجم الهائل للفساد والواسطات والمحسوبيات والذي صنعه تحالف نيابي-حكومي مع أمانة عمان فقد أصبح السبب واضحا وراء عدم

بداية أريد الإعلان بأنني متخذ لقرار مقاطعة اية انتخابات نيابية تجري وفق قانون الصوت الواحد منذ عام 2007، ومقاطعتي المزمعة للانتخابات القادمة هي امتداد لذلك القرار ومقاطعة انتخابات 2010. هذا قرار شخصي

سوف يتعرض الناخبون الأردنيون خلال الأسابيع القادمة إلى حملتين ضاغطتين في منتهى التناقض حول الانتخابات النيابية، ولكن كلا منهما سوف تستخدم مبادئ وقيم الوطنية في محاضرات وتنظير يتجاوز كل ما هو معتاد من

في جردة حساب للوضع الأردني العام منذ “الربيع العربي” يمكن استنتاج ثلاثة اشياء اساسية. الأول هو حدوث انفتاح حقيقي في حريات التعبير سواء الإعلامية أو المجتمعية، بحيث لم تعد القبضة الصارمة تسيطر على تدفق

نشرت مجلة فورين بوليسي الأميركية الشهر الحالي القائمة السنوية السادسة للدول الفاشلة في العالم، والتي يتم تحديدها بناء على مجموعة من المعايير والمقارنات المتعلقة بكيفية إدارة الدول وانتشار الفساد

من بين مئات وربما آلاف الاحتجاجات التي شهدها الأردن في الأشهر الماضية، تفاعل قضية اعتصام الأيتام ومجهولي النسب إلى حدود غير متوقعة وصلت إلى قيام الحكومة بمنع الاعتصامات في الدوار الرابع من خلال تسييجه