من نافلة القول، أن هنالك حاجة إلى بداية جديدة في العمل السياسي في الأردن، وما حدث أمس من قرارات حاسمة في تغيير رئاسة الحكومة والمخابرات العامة والتي ستتبعها خطوات أخرى هو نقطة البداية الجديدة والمهم

في كل يوم جمعة منذ 9 أشهر تخرج المظاهرات والمسيرات في الأردن، تقودها عشرات الجهات والتيارات السياسية التقليدية والجديدة وترفع مئات الشعارات التي تنادي بالإصلاح وسلطة الشعب ومكافحة الفساد وتعزيز

يمكن أن نجد رابطا مباشرا ما بين كافة المشاكل السياسية والاقتصادية والتنموية التي يعاني منها الأردن حاليا، وما بين الطريقة السيئة التي كانت تدار بها الملفات السياسية والاقتصادية خاصة في العامين 2007

أثارت برقيات السفارة الأميركية في عمان والمنشورة على موقع ويكيليكس منذ الأسبوع الماضي خاصة التي تم ترجمتها حتى الآن أو تلخيصها الكثير من ردود الفعل السلبية وهذا متوقع، لأن هذه البرقيات كشفت الكثير من

قراءة أكثر من 4 آلاف برقية صادرة عن السفارة الأميركية في عمان ستكون مهمة شاقة وعسيرة وطويلة الأمد ولكن قراءة سريعة ربما لأهم 200 برقية منها يمكن أن تجعلنا نخرج بمجموعة من الملاحظات العامة. الملاحظة

تتضمن منظومة الإصلاح السياسي في الأردن عدة محاور منها الانتخابات النيابية، والفصل بين السلطات، وتعزيز العمل الحزبي وتشكيل الحكومات البرلمانية، ومكافحة الفساد والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية وغيرها من

بدأت لجنة الحوار الوطني أعمالها في جو غير نموذجي نتيجة لانسحابات قام بها الإسلاميون وكذلك بعض ردود الأفعال السلبية تجاه تشكيل اللجنة ، ولكن كل هذه الظروف متوقعة ويجب ألا تثني اللجنة عن مهامها أو تقلل

من الطبيعي أن تصبح منطقة الشرق الأوسط هدفا مفضلا للإعلام الغربي منذ شهر تقريبا نتيجة الحراك السياسي المتسارع والذي شهدته المنطقة خاصة في تونس ومصر. وبحكم أن الأردن هو الدولة العربية الأكثر انفتاحا على

بعد أسبوع من المشاورات المكثفة أعلن رئيس الوزراء د. معروف البخيت أسماء الطاقم الوزاري والذي سيكون مكلفا في المرحلة القادمة بمهمة وطنية إستراتيجية لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي وتنفيذ التوجيهات