بعد أسبوع من المشاورات المكثفة أعلن رئيس الوزراء د. معروف البخيت أسماء الطاقم الوزاري والذي سيكون مكلفا في المرحلة القادمة بمهمة وطنية إستراتيجية لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في هذا السياق ، مع الحرص على معالجة الاختلالات الاقتصادية والتنموية وتحسين نوعية حياة المواطن الأردني وضبط الإيقاع السياسي المندفع في الأردن على وتيرة حماية مكتسبات الوطن والبناء على ما تحقق من إنجازات.

يمكن القول بأن رئيس الوزراء كان موفقا في اختياراته ، آخذين بعين الإعتبار وجود عدة اعتذارات من قبل أسماء كانت مطروحة منذ البداية والحاجة إلى تحقيق التوازن ما بين الخبرة السياسية والمعرفة الفنية وكذلك الحاجة إلى "احترام" القيود التي باتت تحدد آلية اختيار الوزراء ، وخاصة التمثيل الجغرافي. ولكن رئيس الوزراء تمكن من خلق تركيبة لا يستهان بها من اصحاب الخبرة السياسية والخبرة في المجال العام سواء من وزراء سابقين أو وزراء جدد يمتلكون الخبرة والوعي السياسي والإداري ويمثلون قاعدة من البيروقراط الأردني الفعال والأحزاب والنقابات مع خلو الحكومة تقريبا من رجال الأعمال.

التحدي الأول هو في خلق التجانس داخل مجلس الوزراء وتحديد آليات العمل المشترك بحيث يكون هنالك تنسيق في العمل والخطط واحترام لصلاحيات كل وزارة ودورها ، وهذه خطوة أساسية خاصة في وجود كم كبير من الوزراء المتمرسين في العمل العام وأصحاب الشخصيات القوية والذين لا بد أن يدركوا بأن الحكومة كلها الآن في مركب واحد ولا يمكن أن تنجح في حال ظهرت خلافات على إدارة بعض الملفات المشتركة. التحدي الثاني هو آلية التعامل مع مجلس النواب وهي مهمة لن تكون سهلة ولكن في الحكومة من الشخصيات الخبيرة التي يمكن أن تقود هذا الملف بحنكة مع الالتزام بكافة شروط الفصل بين السلطات وتحديد الادوار الدستورية. أما الملف الإعلامي المهم فهو في أيدْ أمينة ومع وزير يعتبر من اكثر الإعلاميين الأردنيين كفاءة ويحظى باحترام الزملاء.

الثقل الحزبي والسياسي موجود بشدة في الحكومة وكذلك الخبرة النقابية والتي ستكون في غاية الأهمية في إدارة الملفات ذات الطابع السياسي والتواصل المستمر مع المجتمع بقطاعاته المختلفة. كما يمكن النظر بكثير من الإيجابية إلى الإختيار الدقيق لبعض الوزراء من الحكومة السابقة والذين يمتلكون القدرة والرؤية على مواصلة البرامج التي بدأت منذ سنوات وتحتاج للاستمرارية خاصة في الشأن الاقتصادي والمالي.

سيحتاج بعض الوزراء الجدد إلى أسابيع للتأقلم مع مهام وزاراتهم وتشريعاتها وأدوات عملها والقضايا العالقة فيها وهذا أمر طبيعي ولكن السرعة مطلوبة لأن عجلة إدارة الدولة بحاجة إلى تسريع وكفاءة وسيكون الوزراء الجدد بالذات مطالبين بجهد إضافي في التعرف الدقيق إلى ملفات وزاراتهم والبدء الفوري بالقرارات المطلوبة وتحقيق منجزات سريعة تحفظ لهم بداية موفقة ومؤثرة.

ربما باستثناء بعض أفراد النخبة السياسية غير الراضين عن التشكيلة ، فإن الجميع يريد نجاح الحكومة ، والخطوة الأولى لها كانت مقنعة والمطلوب الآن خطوات سريعة مساندة.

الدستور