يمكن أن نجد رابطا مباشرا ما بين كافة المشاكل السياسية والاقتصادية والتنموية التي يعاني منها الأردن حاليا، وما بين الطريقة السيئة التي كانت تدار بها الملفات السياسية والاقتصادية خاصة في العامين 2007 والنصف الأول من 2008. المشكلة ان الذاكرة في الأردن لحظية، ولذلك فأن كثيرا من الوجوه السياسية والاقتصادية والإعلامية التي شاركت في الأداء البائس في تلك الفترة وروجت له تحاول الآن الركوب على موجة المظاهرات والإدعاء بأنهم يدعون إلى الإصلاح ومكافحة الفساد. 

لم يكن الفساد مؤسسيا في الأردن أكثر مما كان عليه في تلك السنة. الفساد الإعلامي من خلال استخدام الإعلام أداة لتصفية حسابات مراكز القوى كان من ابرز أوجه الفساد، وكذلك عمليات البيوعات المختلفة لأصول الدولة والمؤسسات والصفقات التجارية الفاشلة وخاصة على الصعيد العقاري. نحن نرى في عمان الآن نتائج استثمارات الفهلوة التي بنيت على قروض من بنوك محلية وبيوعات مسبقة ولكنها أفلست ولم تعد قادرة على الاستمرار.

الانتخابات البلدية في العام 2007 كانت هي أسوأ مظاهر التزوير في الانتخابات وجاءت برؤساء بلديات قامت نسبة كبيرة منهم تعيين المعارف واتخاذ قرارات منحازة في توزيع الخدمات مما أشعل الآن الاحتجاجات العارمة ضد هذه السياسات حيث فقد المجتمع ثقته بالمؤسسات المحلية نتيجة تلك الانتخابات. أما الانتخابات النيابية في نفس السنة فقد جاءت بنواب البزنس والصفقات والمعارف واستخدام المال السياسي وأفقدت الرأي العام الأردني ثقته بمجلس النواب تماما، وحتى بعد أن قرر جلالة الملك حل المجلس قبل سنتين جاء قانون الانتخاب العقيم في العام الماضي والذي تم إعداده في غرفة مغلقة ليعيد إنتاج نفس الأزمة ونفس الوجوه دافعا المجلس إلى المزيد من هوة عدم الثقة. 

على الصعيد الاقتصادي شهدت تلك الفترة ايضا تزايدا في الإنفاق العام بلا حسيب ولا رقيب حتى وصل العجز في الموازنة العامة إلى مليار دينار تقريبا وهي جذور الأزمة التي نعيشها حاليا مع تزايد العجز وخدمة الدين. وتم في تلك الفترة ايضا شراء ديون نادي باريس بقيمة غير منطقية وضاعت فيها مدخرات التخاصية إضافة إلى ما دخل الخزينة من صفقة المعبر الخاصة ببيع ميناء العقبة، كما كشفت وثائق ويكيليكس مؤخرا. 

أما على الصعيد الإعلامي فلم يكن التدخل في الإعلام اشد وقعا مما كان عليه في تلك الفترة إضافة إلى أدوات الترغيب والترهيب التي كانت تهدف لتصفية الحسابات السياسية عبر بعض وسائل الإعلام وإخضاع القارئ والمشاهد الأردني إلى وابل من ضخ المضمون المتوتر والذي ساهم في رفع منسوب القلق لدى الرأي العام الأردني والشك في مصداقية مؤسسات الدولة. 

هنالك مراكز قوى دفعت الأردن نحو الخراب في تلك الفترة نتيجة سوء سياساتها وعطشها إلى السلطة المطلقة والتناحر المتواصل، وزاد الأمر سوءا استخدام بعض وسائل الإعلام لإشعال حملات إعلامية شهدت أحيانا طابعا إقليميا رديئا من أجل دعم واحدة من مراكز القوى ضد الأخرى وبالعكس، وبالتالي زرعت تلك الأيام المشؤومة معظم بذور المشاكل التي نعاني منها الآن. وكما قلنا فإن اسوأ ما في الأمر تنطح البعض ممن شارك في تلك الأخطاء والخطايا إلى تزعم تيارات «الإصلاح» التي أصبحت الآن تنزلق وتقود البلد نحو الانحدار.

في يوم ما نرجو أن يكون سريعا يجب أن يتم كشف كافة تفاصيل ما حدث في الأردن في الأعوام 2007-2008 وما هي الشخصيات التي اتخذت القرارات ومن هم الأعوان والأدوات الذين دعموهم في ذلك إن الشعب الأردني يستحق أن يعرف وألاّ يركب الموجه نفس الأشخاص في اتجاهين مختلفين!

الدستور