اثار التوجه الحكومي بإلغاء وزارة العمل ونقل مهامها الى وزارات أخرى، استهجان خبراء في الشأن العمالي، واصفين هذه الخطوة بغير المدروسة، وأن تهميش مهام الوزارة سيؤدي الى تشتيت مختلف القضايا العمالية. جاء ذلك، ضمن الخطة الحكومية لتطوير القطاع العام، وهو إلغاء وزارة العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى

رغم الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر، والتي ساهمت بتصنيف الأردن ضمن المستوى الثاني في المؤشرات العالمية للتصدي إلى هذه المشكلة، إلا أن خبراء في الشأن العمالي، يعتبرون أنه لا يزال هناك تحديات لا تحقق الحد الأدنى من المعايير الدولية في هذا الخصوص. ومن هذه التحديات بحسب تقرير صادر عن بيت العمال

يشتكي العديد من المواطنين بمناطق مختلفة في العاصمة عمان، من عدم انتظام أدوار المياه التي كانت تأتيهم بشكل أسبوعي بمعدل يوم إلى ثلاثة أيام أسبوعيا، فيما يؤكد آخرون انقطاع المياه عن أحيائهم لأسابيع، الأمر الذي يدفعهم إلى شراء صهاريج المياه لتوفير احتياجاتهم من المياه. ويناشد العديد من المواطنين

في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة عدم انتظار الوظيفة العامة، والبحث عن فرص عمل في القطاع الخاص، ينفذ عدد من أبناء محافظة الطفيلة من المتعطلين عن العمل ليلة الثلاثاء مسيرة احتجاجية للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، بعد أن باءت كافة اعتصاماتهم على مدار الثلاثة أشهر الماضية بالفشل نظرا لعدم تجاوب المعنيين

حذرت وزارة الصحة من مضاعفات مرض السكري وانعكاسه على صحة المصابين، الذي يعد أحد عوامل الإصابة بأمراض خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة، ما دفع الوزارة إلى إطلاق حملة توعوية للسيطرة على المرض، والتقليل من نسب الإصابة. بحسب سجلات الوزارة تصل نسبة أعداد المصابين بالمرض حوالي 14 % ، ما تعتبره الوزارة ضمن

بعد قرار رد محكمة التمييز الطعن المقدم من قبل مجلس نقابة المعلمين، تتجه النقابة إلى حل مجلسها استعدادا لإجراء العملية الانتخابية، المتوقع إجراؤها خلال الستة أشهر المقبلة . ووفقا للقانون يشكل وزير التربية والتعليم لجنة لتسيير الأعمال والإشراف على انتخابات لهيئة مركزية جديدة ومجلس ونقيب ونائب نقيب