في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة عدم انتظار الوظيفة العامة، والبحث عن فرص عمل في القطاع الخاص، ينفذ عدد من أبناء محافظة الطفيلة من المتعطلين عن العمل ليلة الثلاثاء مسيرة احتجاجية للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، بعد أن باءت كافة اعتصاماتهم على مدار الثلاثة أشهر الماضية بالفشل نظرا لعدم تجاوب المعنيين لمطالبهم.

كما يواصل المتعطلون عن العمل اعتصامهم في محافظة معان للمطالبة بفرص عمل لهم، فيما أوقف متعطلو لواء ذيبان اعتصامهم قبل أيام بعد تشغيل عدد منهم في الأجهزة الأمنية، والوعود بتلبية مطالبهم، على حد قولهم لـ "عمان نت".

دائرة الاحصاءات العامة وفق تقريرها الأخير تشير إلى أن معدل البطالة في الربع الأول من العام الحالي انخفض إلى 22.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما يصف خبراء في مجال الحقوق العمالية بأن هذا التراجع طفيف، نظرا لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد كورونا.

رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة يعتبر أن هذه الاعتصامات نتيجة طبيعية، نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية دون إيجاد حلول، تنعكس على توليد فرص عمل وتلبية احتياجات المتعطلين عن العمل على مدار السنوات الماضية.

ويؤكد أبو نجمة أن مشكلة البطالة وقلة فرص العمل لم تكن وليدة اللحظة، خاصة لدى أبناء المحافظات البعيدة عن مركز المدينة، مرجعا ذلك إلى طريقة توزيع الاستثمارات وتمركزها في العاصمة، ما يضعف توفر فرص العمل في الأماكن النائية.

بحسب الإحصاءات العامة تبين أن مستوى المحافظات سجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الطفيلة بنسبة بلغت 29%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة مأدبا بنسبة بلغت 3،20%.

وللحد من نسب البطالة أطلقت وزارة العمل البرنامج الوطني للتشغيل الذي رصدت له الحكومة مبلغ 80 مليون دينار ضمن الموازنة العامة بالشراكة مع القطاع الخاص.

المشروع يستهدف 60 ألف شاب وفتاة في الفئة العمرية (18-40)، تتحمل الحكومة مبلغ 150 دينارا من اجمالي الاجر الشهري وهو بالحد الأدنى 260 دينارا التزامها بالحد الأدنى للأجور المقرر وهو 260 دينارا لمدة ستة أشهر مع اشتراط إبرام عقد سنوي خاضع للضمان الاجتماعي.

 أبو نجمة يعتبر أن البرامج الوظيفية التي تطرحها الحكومة لا تتناسب مع احتياجات السوق، ومن يقبل على طلبات التوظيف لفرص العمل المطلوبة فقط 19 ألف طلب من أصل 30 ألف وظيفة، معتبرا أن هذا مؤشر يدل على وجود مشكلة تحد من الإقبال على هذه الوظائف.

في تقرير أصدره  "الباروميتر العربي"، يشير الى أن الأردن من أكثر دول الشرق الأوسط التي يفكر سكانها بمغادرة البلاد، بنسبة مئوية تقدر بـ 48 %.

وأضافت الشبكة، في تقرير الهجرة، أن الظروف الاقتصادية تعد السبب الرئيس بالتفكير في الهجرة لدى الأردنيين بنسبة مئوية تصل إلى 93 %.

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، يقول ان هذه النسب تعد مؤشرا على القلق الاقتصادي وعدم التيقن من المستقبل، مشيرا إلى ان هذا المؤشر مهم جدا ويجب العمل على تبديد المخاوف.

من جانبه يعتبر الناشط والمحامي جمال جيت أن بحث الشباب عن الهجرة مؤشر يدق ناقوس الخطر، وعلى الحكومة البحث عن حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للحد من هذه الإشكالية .

ويوضح جيت بأن هناك ضرورة لتغيير الواقع السياسي في البلاد، وايجاد حلول تعالج احتياجات المواطنين الاساسية كملف التعليم والصحة والبطالة والفقر، مشيرة الى المتعطلين عن العمل يعانون من بطالة من سنوات طويلة من دون وجود برامج لاستيعابهم.

وبحسب ذات التقرير، فإن 35% من الأردنيين يرغبون بالهجرة للولايات المتحدة و30% لكندا، و14% لألمانيا، و 14 % لتركيا، و 13% للإمارات، و 9 % للسعودية، و1 من كل 10 في الأردن يفضلون قطر.