بعد قرار رد محكمة التمييز الطعن المقدم من قبل مجلس نقابة المعلمين، تتجه النقابة إلى حل مجلسها استعدادا لإجراء العملية الانتخابية، المتوقع إجراؤها خلال الستة أشهر المقبلة .

ووفقا للقانون يشكل وزير التربية والتعليم لجنة لتسيير الأعمال والإشراف على انتخابات لهيئة مركزية جديدة ومجلس ونقيب ونائب نقيب للدورة الخامسة.

ويقول رئيس اللجنة القانونية في نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها باسل الحروب، إن قرار حل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين للدورة الرابعة يعتبر قرارا قطعيا.

ويوضح الحروب، ان هذا الامر، يستدعي من وزارة التربية والتعليم القيام بتشكيل لجنة لإدارة المرحلة الحالية والاستعداد الى ادارة  العملية الانتخابية للنقابة.

في تصريحات لنائب نقيب المعلمين، الدكتور ناصر النواصرة يوضح أن الكرة الآن في ملعب وزير التربية والتعليم لتشكيل لجنة لادارة النقابة وإجراء الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ الحلّ كما ورد بالقانون.

وبحسب مصدر  في وزارة التربية والتعليم يؤكد لـ "عمان نت" أن الوزارة لم يردها أي قرار رسمي بهذا الخصوص من الجهات الرسمية، للسير بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات.

وكانت الحكومة قررت وقف عمل النقابة وإغلاق مقراتها لمدة عامين، بالإضافة الى قرار تحويل قادة وأعضاء المجلس الى الاستدعاء والتقاعد المبكر، وتحويلهم إلى المحكمة على خلفية قضايا منظورة أمام القضاء.

وأصدرت المحكمة قرارا يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين، وحبس أعضاء مجلس إدارتها لمدة عام واحد، بينما طالب بعض الأعضاء بالاستئناف على الحكم.

كما أحالت وزارة التربية والتعليم 200 معلما وإداريا في الوزارة  الى التقاعد المبكر و17 الى الاستيداع تسبب بأزمات اقتصادية نظرا لما يترتب على هؤلاء العديد من المسؤوليات الاجتماعية.