أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات لـ عمان نت أن النقابات المهنية مستمرة في الإضراب العام يوم الاربعاء المقبل، الى حين ظهور مستجدات حول اقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، واتخاذ الإجراءات المناسبة. وأوضح ارشيدات ان مطلب النقابات منذ إضراب الأربعاء الماضي هو رحيل الحكومة في حال عدم استجابتها لتحقيق مطالبنا

لم يشكل الاتفاق الأخير ما بين الحكومة ومجلس النواب وممثلي مجلس النقباء المتمثل بتشكيل لجنة لمواصلة الحوار والنقاش حول مشروع قانون ضريبة الدخل طوق النجاة لحكومة هاني الملقي شعبيا، وانما تحولت مطالب المحتجين على النهج الاقتصادي إلى رحيل الحكومة وإسقاط مجلس النواب. وطالب المشاركون بالاعتصام خلال الأيام

لم تستطع الحملات التوعوية والتشريعات المعنية في مكافحة ظاهرة التدخين على مدار الأعوام الماضية الحد منها، بل انها بازدياد مع استخدام وسائل التدخين المختلفة حسب ارقام رسمية اضهرت ارتفاع نسب المدخنين. تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن واحدا من بين كل اثنين من الأشخاص البالغين في الأردن يدخن السجائر،

اكد نقيب المحامين مازن ارشيدات على حق المواطنين الإضراب والدفاع عن حقوقهم، وفقا لما كفله للدستور والقوانين الدولية التي صادق عليها الأردن. وتكفل المادة 15 من الدستور حرية الرأي، بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير شريطة أن لا يتجاوز حدود القانون. وأوضح ارشيدات لـ "عمان نت" أن نظام ديوان

أكد نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، أن مجلس النقابات المهنية سيواصل مسيرته لتحقيق الإصلاح الشامل في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للحفاظ على أمن البلاد. وأوضح الزعبي أن أمام الحكومة فرصة لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب، خاصة وان انعقاد دورته الاستثنائية المرتقبة خلال الشهرين

يترقب الشارع الأردني الإضراب النقابي الأربعاء، كأول حراك يجمع مختلف الفعاليات النقابية والقطاعات الصناعية والتجارية، للتأكيد على رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة مؤخرا. مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض، يقول إن المملكة لم تشهد حراكا اجتماعيا شبيها