يترقب الشارع الأردني الإضراب النقابي الأربعاء، كأول حراك يجمع مختلف الفعاليات النقابية والقطاعات الصناعية والتجارية، للتأكيد على رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة مؤخرا.

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض، يقول إن المملكة لم تشهد حراكا اجتماعيا شبيها بهذا الحراك المعلن طيلة السنوات العشر الماضية، خلافا للحراكات السياسية المختلفة.

ويرى عوض أن المطلوب من الحكومة حاليا، التمتع بالمرونة الكافية للتعامل مع هذا الحراك، تجنبا لوقوع "شرخ" في العلاقة ما بين الحكومات والمجتمع.

"فلا يوجد سياسات في العالم ليس لها بديل، ولكن الأمر يتطلب الأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف مكونات المجتمع للتوصل الى حل توافقي ومرض يصب في مصلحة كافة الأطراف"، بحسب عوض.

وأعلنت نقابة المحامين أن النقابة ستكلف عددا من المحامين من لجنة الحريات العامة للدافع عن أي شخص يتم فصله من عمله في حال شارك في إضراب الأربعاء.

ويوضح نقيب المحامين مازن ارشيدات، أن مجلس النقباء سيدرس كافة الخطوات التصعيدية، مشيرا إلى توافق مختلف الفعاليات النقابية والحزبية والشعبية على تنفيذ الإضراب والتوقف عن العمل، رفضا لمشروع القانون.

فيما يؤكد رئيس الوزراء هاني الملقي أن الحكومة ستستمر بالتفاعل الايجابي مع مشروع القانون، وأنها منفتحة على الحوار ومستعدة لإجرائه في أي وقت لمناقشة كافة الآراء والملاحظات التي ترد بشأنه.

أما الأسباب التي دفعت الحكومة لتعديل القانون، فيوضحها مدير عام دائرة الضريبة حسام أبو علي يقول لـ عمان نت، ومن أبرزها وجود اختلالات فيما يتعلق بالتهرب الضريبي، وعدم ردع مواد القانون النافذ لهذه الظاهرة، إضافة إلى ضرورة تحسين التحصيل الضريبي.

ويؤكد أبو علي أن صندوق النقد الدولي لا يفرض إجراءات تفصيلية بالسياسة الاقتصادية للدولة، لافتا إلى أن تعديلات القانون جاءت ضمن الإصلاح المالي الذي تعمل عليه الحكومة.

فيما ينتقد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية من خلال ورقة موقف، السياسات الضريبة في الأردن لضعف تطبيق مبدأ التصاعدية، والتي نص عليها الدستور الأردني، بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وتشير ورقة الموقف إلى العديد مما وصفها بـ الإشكاليات في النظام الضريبي والتي تتمثل بالتوسع بالضرائب غير المباشرة وغياب التمايزية فيها، واختلال التوازن في هيكل الإيرادات الضريبية، إضافة إلى اتساع التهرب الضريبي.

ووفقا للورقة، لم تنجح المحاولات العديدة لإصلاح النظام الضريبي خلال العقود الثلاثة الماضية، ولم تساهم مجمل الاجراءات الاصلاحية بإزالة التشوهات الاساسية التي يعاني منها هذا النظام.

يذكر أن العديد من الفعاليات الاقتصادية "الصناعية والتجارية"، إضافة إلى الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، دعت للمشاركة أو تأييد الإضراب النقابي، الذي لم يقتصر على رفض قانون الضريبة، وإنما شمل تعديلات قانون منع الجرائم الإلكترونية، ونظام الخدمة المدنية.