اكد نقيب المحامين مازن ارشيدات  على حق المواطنين الإضراب والدفاع عن حقوقهم، وفقا لما كفله للدستور والقوانين الدولية التي صادق عليها الأردن.

وتكفل المادة 15 من الدستور حرية الرأي، بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير شريطة أن لا يتجاوز حدود القانون.

وأوضح ارشيدات لـ "عمان نت" أن نظام ديوان الخدمة المدنية يتضمن نصوصا مخالفة لأحكام الدستور مشددا على حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم، وأن الإضراب في مواقع العمل لا يعد غيابا.

ويعتبر أن مسؤولية ديوان التشريع والرأي صياغة القوانين والأنظمة وارسالها إلى مجلس الوزراء، وبالتالي لا يعد رأي رئيسه نوفان العجارمة الذي نشره على الفيسبوك ملزما.

وكان رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة نشر عبر صفحته الفيسبوكية أن إضراب موظفي القطاع العام محظور ويخالف القانون مستندا في ذلك على قانون نظام الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2013.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة ملزمة بالدفاع والترافع عن أي شخص قد يتعرض للفصل نتيجة مشاركته بالإضراب الذي دعت إليه النقابات المهنية اليوم رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل..

فيما أوضح مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، أن الأردن صادق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يكفل للجميع الحق في الإضراب دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم.

كما أن الأردن صادق  على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949، واتفاقية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية عام 1981، والتي تمنع إيقاع العقوبات بحق الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في الأنشطة النقابية.

هذا وأكد مصدر رسمي أن الحكومة ستتعامل مع الموظفين المضربين عن العمل بموجب نظام الخدمة المدنية وأحكامه الناظمة، والذي يحظر على الموظف الإضراب عن العمل أو تعطيل او الاضرار بمصالح المواطنين، الأمر الذي يعرض الموظف الى المساءلة القانوني.