مع استمرار أزمة فيروس كورونا، تواصل الحكومة تقديم الدعم لمساندة القطاعات الاقتصادية بهدف توفير الاستقرار الوظيفي للعمال، في وقت يصف فيه خبراء في المجال العمالي هذا النوع من الحماية غير كاف لعدم موافقته مع حجم الأضرار التي خلفتها تداعيات هذا الوباء. وكانت الحكومة أصدرت أمس البلاغ رقم 18 بموجب أمر

لم يكن هذا العام سهلا على المملكة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي، نظرا لما خلفته جائحة كورونا من تداعيات سلبية أدت إلى تراجع كبير في مختلف القطاعات، الأمر الذي بات يتطلب من الحكومة إعادة النظر في جميع السياسات والبرامج للنهوض بالاقتصاد الوطني وإعادة انعاشه للاستمرار، بحسب الخبير الاقتصادي

تراجعت نسبة مبيعات المشتقات النفطية الرئيسية بنحو 20 %، منذ بداية التعامل الحكومي مع جائحة كورونا في شهر آذار الماضي وفق خبراء في مجال الطاقة. وبحسب بيانات أعدتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول مبيعات المشتقات النفطية لعامي 2019 و2020، تظهر تراجعا خلال الربع الثالث من العام الحالي بما نسبته 13.1%

رغم ايجابية البرامج التي أطلقتها الحكومة منذ بدء تعاملها مع جائحة كورونا لدعم الأفراد والقطاعات المتضررة، إلا ان خبراء اقتصاديون يصفونها بالمنقوصة، نظرا لعدم استمراريتها على المدى البعيد ومساندتها لكافة شرائح المجتمع، في ظل هذا الانكماش الاقتصادي. صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نسبة الانكماش

بعد سنوات من تدهور القطاع الزراعي وتجاهل مطالب المزارعين المتمثلة بضرورة تنظيم القطاع ووقف انهياره، يناشدون الحكومة بضرورة ايجاد حلول للقطاع ضمن خطط مدروسة وممنهجة. وكان وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين قد عقد اجتماع يوم امس في مجلس الشراكة للقطاع الزراعي، أكد على التواصل

مر المعلمون بالعديد من التحديات منذ العقود الماضية، سعيا الى تأسيس نقابة لهم تهدف الى الحفاظ على حقوقهم، إلا أنها كانت تواجه في كل مرة، صداما مع الحكومة يؤدي إلى إيقاف عملها وحظر أنشطتها، لعدم التوافق ما بينهما في القضايا المطلبية للمعلمين، فيما ترفض الحكومة الاستقواء على الدولة، على حد وصفها. فبعد