مع استمرار أزمة فيروس كورونا، تواصل الحكومة تقديم الدعم لمساندة القطاعات الاقتصادية بهدف توفير الاستقرار الوظيفي للعمال، في وقت يصف فيه خبراء في المجال العمالي هذا النوع من الحماية غير كاف لعدم موافقته مع حجم الأضرار التي خلفتها تداعيات هذا الوباء.

وكانت الحكومة أصدرت أمس البلاغ رقم 18 بموجب أمر الدفاع رقم 6، الذي يهدف الى تنظيم الأجور الشهرية للعاملين في القطاعات والأنشطة الاكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل.

وفي ذات الوقت أعلنت وزارة العمل قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً وغير المصرح لها بالعمل خلال شهر كانون أول لعام 2020 ، مع إضافة عددٍ من القطاعات والأنشطة الاقتصادية ضمن هذه القائمة.

من فريق الاعلام في المرصد العمالي الأردني نديم عبدالصمد يؤكد لـ "عمان نت"، انه رغم ايجابية هذا البلاغ ومساهمة الحكومة بجزء من أجور العمال بنسبة 50%، إلا أنه غير منصف بحق هذه الفئة.

ويرجع عبدالصمد ذلك لاعطاء اصحاب المؤسسات والمنشآت الاكثر تضررا حق الاقتطاع من أجور العمال لديها، مشيرا ان هذا الامر مخالف لمنطق دعم القطاعات التي يعد فيها العمال أكثر الفئات المتضررة من هذه الجائحة

"يفترض ان تكون اداة تصنيف القطاعات المتضررة بعيدة عن فتح المواجهة ما بين صاحب العمل والعمال من خلال تخفيض أجورهم "، بحسب عبد الصمد.

وتوسعت قائمة القطاعات الأكثر تضررا التي أعلنت عنها وزارة العمل مؤخرا لتصل الى 47 بدلا من 38، وهو مؤشر واضح يشير على زيادة اعداد العاملين المتضررين في هذه القطاعات من تلك الازمة وفق المرصد العمالي.

وكان المرصد قد حذر وفق تقارير اقتصادية من ارتفاع نسب البطالة والفقر، نتيجة استمرار الحكومة على هذا النهج واختيارها القوائم المتضررة التي زادت من خوف العمال والمساس بأجورهم.

وكانت الحكومة قد رفعت قيمة الحد الأدنى للأجور بنسبة 260 على أن يتم تطبيقه بداية العام الحالي، باستثناء بالقطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات غير المسموح لها بالعمل من قرار رفع الحد للأجور.

وقبيل الإعلان عن قائمة القطاعات الأكثر تضررا والقطاعات غير المصرح لها العمل، أطلقت الحكومة برنامج "استدامة" لدعم تلك القطاعات بدء من شهر كانون الثاني ولغاية شهر أيار المقبل.

ومن القطاعات المشمولة في قائمة الأكثر تضررا هو قطاع الالبسة والاحذية، الذي يعاني من تحديات كبيرة نتيجة آثار هذه الجائحة التي القت بظلالها على اصحاب العمل والعمال بحسب ممثل القطاع في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي .

ويقول القواسمي ان اطلاق برنامج استدامة أمر جيد، يهدف الى استدامة العامل بعمله ودعم سيولة التجار للإيفاء بالتزاماتهم تجاه العمال.

ويوضح ان رغم اهمية هذه البرامج الا ان القطاعات التجارية تعاني مشاكل عديدة لا تقتصر على العمالة فقط خاصة وان هناك العديد منهم غير منتسبين الى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ومن أكثر التحديات التي تواجه القطاع هو بقاء حظر يوم الجمعة وتحديد ساعات العمل، الذي يساهم بشكل كبير في تقليل القدرة الشرائية في الأسواق المحلية بحسب القواسمي.

هذا وتقدر غرفة تجارة الاردن حجم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها القطاع بسبب تعطل المحلات التجارية بما يقارب المليون دينار يوميا، تشمل الكلف التشغيلية والضرائب والمسقفات والايجارات والكهرباء.