يستبعد خبراء سياسيون واقتصاديون قدرة الحكومة على تنفيذ ما أعلنته من أولويات لعملها خلال المرحلة المقبلة، نظرا لما تشهده البلاد من تراجع للأوضاع الاقتصادية على أرض الواقع، مرجحين حاجة هذه الخطوات لمدة زمنية طويلة لتنفيذها، وتلمس آثارها. وتضمنت أولويات الحكومة التي أعلنت عنها امس، سبع بنود تندرج في

أعاد اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين عبد الرحمن مرعي، وهبة اللبدي، فتح الباب على ملف المعتقلين الأردنيين خارج المملكة، في ظل المطالب من الحكومة بالمزيد من الاهتمام بهذا الملف ومتابعته. ولبحث ملف المعتقلين، قررت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عقد اجتماع

"نحن مع الإضراب حتى تعود كرامة المعلم" بهذه الكلمات يؤكد أحد أولياء أمور الطلبة مناصرته ووقوفه بجانب المعلمين لحين تلبية مطالبهم، مقابل دعوات بتنفيذ وقفة أمام النقابة للمطالبة بحلها احتجاجا على استمرار الإضراب الذي يقترب من اختتام أسبوعه الرابع، وما يشكله من ضرر على مصلحة الطلبة. العديد من أهالي

ما إن صدر قرار المحكمة بوقف إضراب المعلمين، حتى توالى تبادل البيانات، من قبل الحكومة ووزارة التربية باتجاه دفع الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة، من جهة، وتأكيد النقابة على استمرار الإضراب، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، من جهة أخرى. واستنادا لقرار المحكمة، أعلنت الوزارة بدء إجراءات خصم على رواتب

فشلت مختلف الحوارات والمبادرات لحل الخلاف الدائر بين نقابة المعلمين والحكومة مع دخول الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي، مع توقعات بتعمق هذه الأزمة مع تمسك كل من الطرفين بمواقفهما. وتأتي دعوات الحوار، وسط تبادل التصريحات بتحميل كل طرف المسؤولية عما آلت إليه الأزمة، على الطرف الآخر، مع غياب أية بوادر

تجددت التحذيرات الأردنية حول نية فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن والبحر الميت وتلتها مدينة الخليل، كان آخرها إعراب الملك عبدالله الثاني عن قلقله من هذه التصريحات التي أشار إلى أنها ستؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية. يأتي ذلك بالتزامن مع تقارب نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي شبه