رغم ايجابية البرامج التي أطلقتها الحكومة منذ بدء تعاملها مع جائحة كورونا لدعم الأفراد والقطاعات المتضررة، إلا ان خبراء اقتصاديون يصفونها بالمنقوصة، نظرا لعدم استمراريتها على المدى البعيد ومساندتها لكافة شرائح المجتمع، في ظل هذا الانكماش الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نسبة الانكماش الاقتصادي لتصل الى 5%، بعد أن كانت التوقعات الحكومية تشير الى انكماشه بنسبة 3.6%.

المحلل الاقتصادي مازن مرجي يؤكد بان هذا النوع من البرامج يساهم بالتخفيف من الأضرار التي لحقت العاملين والمنشآت المتأثرة من هذه الجائحة من حيث البطالة والفقر خاصة في ظل الانكماش الكبير في الأوضاع الاقتصادية.

ويشير مرجي إلى أن ضخ المزيد من الأموال وإيصالها للمستحقين يساهم بشكل او باخر بتحريك عجلة الأسواق المحلية، وإن كانت تنفق هذه الاموال على الاحتياجات الاساسية فقط.

كافة البرامج التي أطلقتها الحكومة تهدف الى إدارة الازمة، وليس الخروج منها، لتجنب انهيار الاقتصاد بالكامل، وبالتالي لن يتم الاستفادة من هذه البرامج على المدى البعيد، نظرا للشروط المتوفرة فيها، بحسب مرجي.

ويرى بأن  المطلوب في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد ، العمل على شمول كافة شرائح المجتمع دون تحديد شروط معينة للاستفادة من هذه الأموال ودعم المواطنين كافة ومساندتهم بهذه الازمة .

الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش يرى بان الحكومة أخطأت لعدم قيامها بتوفير بيانات تشير الى نتائج حقيقية عن الحماية الاجتماعية التي قدمتها من خلال أوامر الدفاع ومدى  الاستفادة من العوائد او المساعدات التي منحتها للمتضررين خلال هذه الازمة سواء كانت سلبا او ايجابا، لمعرف قدرة تحمل الاقتصاد المحلي مواجهة الازمات او هل إذا كان قادرا على التعافي بشكل سريع.

كما  اتخذت الحكومات دورا آخرا بعد جائحة كورونا  حيث أصبح انخراطها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية أكبر ، فهي المسؤولة عن تعافي صحة الاقتصاد والمجتمع، بالاضافة الى اعادة الاوضاع الى سياقها الصحيح فلا ذنب للمواطنين فيما حدث ليتحملوا هذه النتائج بحسب الاقتصادي عايش.

ومن بين تلك البرامج الداعمة برنامج " استدامة" والذي أطلقته الحكومة مؤخرا بالشراكة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات دعم ومساندة المنشآت والأفراد الأكثر تضررا من هذه الجائحة.

وباشرت مؤسسة الضمان الاجتماعي باستقبال طلبات المستفيدين من البرنامج منذ صدور القرار أمس الأحد، والذي سيستمر حتى شهر أيار المقبل بحسب الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي .

ويوضح المجالي لـ "عمان نت" ، ان البرنامج يستهدف المنشآت غير المصرح لها العمل بقرار حكومي، بالإضافة إلى المنشآت الأكثر تضررا من الجائحة، وهي اموال غير مستردة.

ويخصص البرنامج للعامل 50% من أجره المعتمد لدى المؤسسة بحد أدنى 220 دينار شهرياً وبحد أعلى 500 دينار يتحملها البرنامج بشكل كامل.

 كما يتحمل البرنامج دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة التأمينات المطبقة بسقف 1000 دينار من أجره الخاضع للاقتطاع ويتحمل صاحب العمل الاشتراكات عن باقي الأجر الذي يزيد عن هذا السقف.

أما العاملين في القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة سيخصص لهم 75% من أجورهم المعتمدة لدى المؤسسة، يتحمل البرنامج 50% منها وبما لا يزيد عن 500 دينار شهريا.

ويؤكد المجالي بان المؤسسة لن تقوم بصرف أية مبالغ ما لم يقم صاحب العمل بتسديد المبالغ المطلوبة منه، لضمان إيصال المبالغ لمستحقيها.

وفي دراسة أعدتها منظمة اليونيسيف، أظهرت نجاح الأردن في اتخاذ عدة تدابير وإجراءات أدت إلى تخفيف الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا على الفئات الأكثر عرضة للتهديد.

كما أِشارت إلى أن الأردن بحسب عدد من التقارير الدولية، من بين الدول التي نفذت عدداً كبيراً من برامج الحماية الاجتماعية بالمقارنة مع باقي الدول العربية.