في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار حرب الإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين، يبرز الدور الأردني الرسمي والشعبي كواحد من أكثر المواقف ثباتاً والتزاماً تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين. هذا الدور، الذي يتجلى في الدعوات المتكررة لوقف فوري لإطلاق النار، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين، والمطالبة

لا يسعنا إلا أن شكر جهود إدارة السير في تعزيز الانضباط المروري وتحقيق بيئة سير أكثر أماناً، لا سيما ما شهدناه من تحسن ملحوظ في العاصمة عمّان من خلال تشديد الرقابة على التجاوزات، ومنع التعدي على المسارب، ومحاسبة المخالفين. هذه الجهود تستحق الإشادة والدعم، وقد لمس المواطنون آثارها الإيجابية بشكل مباشر

في كل مرة يُعلَن فيها عن تعديل وزاري جديد في الأردن، تتجدد التساؤلات الشعبية والنخبوية حول آلية اختيار الوزراء: لماذا فلان؟ ولماذا خرج علّان؟ ولماذا يُعاد تدوير بعض الأسماء رغم الانتقادات الواسعة؟ هذه التساؤلات تكشف خللاً هيكليًا مستمرًا في طريقة إدارة ملف التشكيلات الوزارية، حيث يغلب منطق العلاقات

شكاوى عديدة من تجار بسبب حالة الركود في قطاعات مختلفة، ومواطنون يعجزون عن ترخيص مركباتهم بسبب تراكم المخالفات والرسوم؛ هذه ليست مجرد شكاوى عابرة بل مؤشرات على أزمة اقتصادية خانقة بحاجة إلى قرارات حكومية سريعة. يواجه الأردن موجة من الضغوط الاقتصادية المتعاظمة التي تثقل كاهل الأفراد بعبء متزايد من

في الوقت الذي ترفع فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي خرائط «إسرائيل الكبرى» علنًا، وتُمعن في توسيع الاستيطان وتهويد القدس واستهداف دول الجوار بشكل مباشر أو غير مباشر؛ يبدو أن لحظة المراجعة الجدية لمفهوم «الردع العربي» قد حانت. لكن السؤال: لماذا لا يتحول هذا الردع من شعارات ومواقف موسمية إلى تحالف دفاعي