في الوقت الذي ترفع فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي خرائط «إسرائيل الكبرى» علنًا، وتُمعن في توسيع الاستيطان وتهويد القدس واستهداف دول الجوار بشكل مباشر أو غير مباشر؛ يبدو أن لحظة المراجعة الجدية لمفهوم «الردع العربي» قد حانت. لكن السؤال: لماذا لا يتحول هذا الردع من شعارات ومواقف موسمية إلى تحالف دفاعي

في المجتمعات التي اعتادت تحويل كل مأساة إلى مادة للتندر والتفكه، يغدو الألم سلعة رائجة، ويُستبدل التعاطف الطبيعي بالضحايا بلغة استعلائية تُنصّب بعض الأفراد قضاةً على مصائر الآخرين، فيخلطون بين الإثم والعقاب، وبين الدين وبين شهوة إصدار الأحكام. حادثة وفاة تسعة أشخاص حتى الآن بسبب مشروبات كحولية

من الواضح، أن العفو العام الشامل ليس مطروحًا على طاولة القرار الأردني في المرحلة الراهنة. هذا ما سمعته شخصيًا من مسؤولين نافذين في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبصراحة لا تحتمل التأويل. الدولة، بما تمثله من مؤسسات، باتت أكثر حذرًا في التعاطي مع مفهوم "العفو العام" بعد صدمة قضية فتى الزرقاء صالح في

قالت مصادر في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي لعمان نت إن "كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي والمكونة من 31 نائبا تعتزم إعداد مشروع قانون عفو عام تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب." واستنادا لإحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب يحق للنواب بتقدم بمشروع قانون

في 23 ديسمبر 2024، نفذ أهالي السجناء والمعتقلين اعتصامًا أمام مجلس النواب الأردني للمطالبة بعفو عام شامل، معبرين عن استيائهم من القصور الذي شاب العفو العام السابق. العفو العام رقم 5 لعام 2024، الذي أُقر في وقت سابق من ذلك العام، استثنى بعض الجرائم من شموله، واشترط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبالغ

أشادت سفيرة جمهورية جنوب إفريقيا تشيلاني موكوينا بالموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن الأردن كان في طليعة الدول التي سارعت لتقديم المساعدات خلال العدوان على غزة. وأثنت السفيرة على الجهود التي بذلها جلالة الملك، مشيرة إلى أنه "لم أرَ أي رئيس دولة يقوم بمثل هذا الدور رأينا الملك بنفسه