ما أن بدأت مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون حقوق الطفل حتى توالت ردود الأفعال المعارضة للقانون وتوالت الاتهامات لهدف القانون وفلسفته ومراميه، وإن كان معظمها يدور حول شيطنة مشروع القانون والمدافعين عنه

حينما تنتشر أخبار عن ارتكاب محامي أو قاضي لجريمة ما، أو قيام أحد العاملين في منظومة الحماية الاجتماعية بالتحرش بإحدى الضحايا أو ارتكاب رجل دين لفعل مشين.. يشعر المتلقي بصدمة مركبة تتداخل فيها بشاعة

لمصلحة من نعترض على الحقوق والحريات الواردة في مشروع قانون حقوق الطفل قيد النقاش في مجلس النواب؟ لمصلحة من نعترض على حق الطفل في الحياة والرعاية وتنشئةٍ سليمة تحترم الحرية والكرامة والقيم الدينية

من أكبر الصعوبات التي تواجه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، صعوبة التنقل داخل فلسطين والخروج منها والعودة إليها. وهذا لا يشمل صعوبة، وغالباً استحالة، زيارة الأقارب والأصدقاء في الأراضي المحتلة، وإذلال

عندما انتهت اللجنة الملكية من اعمالها وضعت "قانونيا" هيكلا ممتازا و خارطة طريق للاصلاح السياسي، لكن كما في اي شيء، انتقال الفكرة من الورق الى التطبيق ليس بالسهل. سرعان ما هوجمت المخرجات و بشكل ممنهج

يتذكّر أردنيون كثيرون التغريدة الجدلية لشاب أردني اسمه قتيبة، وهو طالب جامعي، خاطب رئيس الوزراء الأردني الجديد، حينها، عمر الرزّاز، متسائلاً، فيما إذا كانت الهجرة هي الحلم الوحيدة المتاح للشعب الأردني

حينما تشرفت بالعمل لأول مرة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في بواكير عام 2007، من خلال المشاركة في حزمة تدريبات للسادة القضاة ومرتبات جهاز الأمن العام على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج

من أبرز مفاجآت قمة جدة زلة اللسان (المقصودة ) لولي العهد السعودي محمد بن سلمان عند تقديمه للملك عبدالله الثاني بـ ( ملك المملكة العربية الهاشمية ) ، وفي حال تحقق ذلك يعني ( شطب الأردن ) لصالح حل

للمرّة الأولى منذ عقود، يحدُث في الأردن قرار حاسم معلن من مؤسسات القرار، معزّزاً بتعديلاتٍ جوهريةٍ على قوانين الانتخاب والأحزاب، بتكريس دور الأحزاب السياسية في مجلس النواب (عبر رفع نسبة المقاعدة

تعد الحماية الاجتماعية حجر الزاوية لتحقيق العدالة الاجتماعية حين يتم توفيرها لجميع المواطنين والمقيمين على أراضي الدولة، وتضمن الحماية الاجتماعية تمتع الجميع بفرص متساوية، وحمايتهم من شتى المخاطر