اعادة هيكلة تعرفة المياه للاغراض المنزلية التي اقرتها الحكومة مؤخرا يبدو انها مبهمة وغير واضحة حتى الان في اذهان الغالبية العظمى من المواطنين, الذين يتوهون في خضم ارقام ونسب متفاوتة حول مقدار الزيادة

أول من أمس نفذت حملة "لأ لرفع الأسعار" بالتشارك مع المكتب الشبابي لكل من حزب الشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي الأردني إعتصاماً أمام رئاسة الوزراء ضد قرار رفع الأسعار المعلن مؤخراً،و بناءً على طلب من

منذ عدة أشهر ونحن في راديو البلد نحاول جاهدين الاتصال مع المسؤولين في قناة الجزيرة من أجل الحصول على حقوق البث الإذاعي لكأس العالم دون جدوى. فقد تراسلنا بالبريد الاليكتروني مع مدير الجزيرة الرياضية،

أرسل لي احد القراء الرسالة التالية ( قادتني الظروف لحضور جلسة ترويجية لأحد المرشحين للانتخابات القادمة، وأكثر ما لفت انتباهي في الجلسة أن معظم الحضور ابدوا استيائهم من نائب اسبق لهم، لأنه حجب الثقة في

جهل الاغلبية بالقانون لن يمنعهم من المشاركة . وفق نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية فإن اغلبية الاردنيين تجهل تفاصيل قانون الانتخاب المؤقت, فقد اظهرت النتائج التي اعلنت بالأمس ان "66% لم يسمعوا

يضع "المطبخ الحكومي" المواطنين والإعلام في "ركن الزاوية" عندما يبرر القرارات الاقتصادية القاسية جداً على الشريحة الواسعة من الناس بأنّها الحل الوحيد لإنقاذ الموازنة العامة والاقتصاد الوطني من الانهيار

انضمت الجبهة الوطنية الموحدة الى كل من التيار الوطني وجبهة العمل الاسلامي باعلانها خوض الانتخابات بقائمة حزبية. وبانتظار ان تتخذ احزاب المعارضة اليسارية والقومية مثل هذه الخطوة فاننا سنكون امام مشهد

يمكن الآن فهم أسرار تلك العلاقة الوزارية الغريبة التي تجمع شابا طموحا من طراز سمير الرفاعي بقطبين من الحرس القديم هما رجائي المعشر ونايف القاضي في مثلث رؤوس يدير الحكومة الحالية . ويمكن فقط في لحظة

أعترف مسبقا أنني في "ميمعة" المونديال الجارية اعتبر نفسي من "كبار مشجعي" الشاشة السوداء، ولربما في هذا موقف انتقامي من ماضي الطفولة، إذ لم أكن من بين الفالحين في "فريق" الحارة التي ولدت فيها، وكنت في

تجاهلت وسائل إعلامية محلية (مواقع إخبارية وصحف) بالإضافة لكتاب مقالات خبر فرض ضرائب جديدة على مادة البنزين ورفع أسعار المياه و بعض السلع الأساسية. والملاحظ أن الخبر لدى هذه الوسائل مر مرور الكرام، بل