سجلت العين ليلى شرف وزيرة الاعلام في حكومة احمد عبيدات اول استقالة من نوعها في تاريخ الاردن لوزير اعلام يغادر الحكومة ويوجه انتقادات لمجلس الوزراء تتعلق بالحريات الصحفية. كان ذلك في عام 1984 عندما

لم تكن استقالة الوزير طاهر العدوان مفاجئة لأن الرجل أرسل رسائل مبكرة حول عدم راحته ضمن الحكومة الحالية كان آخرها ذهابه للاعتصام مع المعتصمين في مكتب وكالة الأنباء الفرنسية احتجاجاً على الاعتداء على

ما سقط قانون المطبوعات رقم 27 لسنة 1997 المؤقت أتوقع أن قوانين (المطبوعات, وهيئة مكافحة الفساد والعقوبات) التي أدرجتها الحكومة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب, ستسقط, وستسقِط معها

لن تكون هناك انتخابات نيابية مبكرة، واذا كان هناك حل لمجلس النواب فسيكون في العام 2013، وفقا لمصادر مؤكدة ومطلعة. تصريحات الملك لشبكة امريكية حول ان كل الخيارات مطروحة،بما فيها حل مجلس النواب،تم فهمها

الذين استمرأوا الخروج على الدستور وحنثوا بيمين احترامه . كلما استمعت إلى حديثٍ جلالة الملك عن مضمون الإصلاح المطلوب, يسرح ذهني ونظري بعيداً في أفق المستقبل, وأتصور الأردن دولة يسود فيها حكم القانون

تهدد أحوال شركة مصفاة البترول بتفجير أزمة جديدة في وجه حكومة معروف البخيت التي تعرضت منذ تشكليها لكثير من المطبات أدخلتها في أزمات ما أفقدها التوازن، وجعلها تتعامل مع كثير من الملفات بتخبط وتردد وعلى

قبل أسابيع وصف رئيس الوزراء السجينَ خالد شاهين بأنه "فار من وجه العدالة", ثم كرر الوصف ذاته في آخر كلام له منذ يومين. لقد جرت العادة أن الفرار من وجه العدالة يكون قبل أن يقف المتهم أمامها, أي قبل أن

بصراحة لا يهم البلد أن يكون ملف سكن كريم أو شاهين أو الكازينو في مجلس النواب بقدر ما تكون مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والتعديلات الدستورية المنشودة والتي ستصنع المستقبل الجديد للدولة الأردنية

من المعروف أن الوزير يتحمل مسؤولية ما يحدث من إشكاليات في وزارته حتى لو لم يكن يعرف بها، أو حتى إن لم يكن له/لها أي علاقة بقرار ما في وزارته، وينطبق المبدأ ذاته على رئيس الحكومة الذي يعتبر مسؤول عن

الأردن والمغرب، هما الملكيتان العربيتان الوحيدتان خارج إطار الممالك الخليجية...وهما دعيتا في الوقت عينه للالتحاق بهذا الإطار، الأولى بناء على طلبها والثانية أُخذت على حين غرة...الأولى متحمسة لعضوية