الوضع الذي نمر فيه،غير مسبوق في تاريخ المملكة،ولم نشهد له مثيلا، في أي عقد من العقود الفائتة، والناس تقف على قدم واحدة، من شدة الذعر،لان لا أحد يجيبها على السؤال الذي يغلي في صدرها. دعونا نتأمل المشهد

أحسن الدكتور هاني الملقي بتوضيحه أن على الأردنيين ألا ينتظروا إعفاءات جمركية قريباً، على ضوء مشروع إنضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، فحجم التوقعات التي أثارها الخبر في المقام الأول كان كبيراً،

في خطوةٍ جريئةٍ ومشرفةٍ, أقدم نائب الشوبك "وصفي الرواشدة" على تقديم استقالته من مجلس النواب السادس عشر; احتجاجاً على ما جرى في المجلس حول قضية (الكازينو), التي تعد من الخطوات التاريخية النادرة في

السؤال الأول، بعد "جلسة الكازينو"، يتعلق بمصير حكومة البخيت، وهو سؤال مقرون بتساؤلات ونقاشات أخرى لدى "مطبخ القرار": هل خرج الرئيس أقوى أم أضعف بعد هذه الجلسة؟ وهل تساعد الأجواء المتوترة حالياً داخل

.. وأخيرا تفجر الموقف بين نقابة الصحفيين و" ناشري " المواقع الألكترونية ومن أول لقاء موسع بينهما من حيث لا يحتسب الطرفان ؟ انقلبت الصورة المشرقة التي كنا نتوقعها ونتخيلها عن هذا اللقاء الى الضد وأنبأت

لم يكن مجلس النواب بحاجة الى"خضة" الاثنين الماضي, فمياهه لم تهدأ من "خضات سابقة"والاستعراض كان مسليا شعبيا, لكنه لم يفد سوى الرئيس البخيت الذي خرج منتشيا ولو معنويا وفي المقابل زادت سمعة مجلس النواب

أولا : استهلال حقيقي في عام 2004 كنت الصحفي الوحيد الذي يرافق وافدا برلمانيا رسميا يقوم بزيارة رسمية الى المجر وتحديدا العاصمة الجميلة"بودابست". وحتى تتخذ الرحلة طابع الاستجمام الجميل فقد نزلنا في

الحكومة مدانة شعبيا والبراءة لم تنقذها من المأزق . نجا رئيس الوزراء معروف البخيت من الاتهام في قضية الكازينو واكتفت الاغلبية النيابية باتهام وزرائه, لكنها براءة مثلومة. ففي تقرير لجنة التحقق النيابية

صوّتت اغلبية النواب لصالح براءة رئيس الوزراء معروف البخيت،واتهام وزير سابق،وقد ُيفتح العداد لاتهام وزراء سابقين،وحاليين،على خلفية ملف الكازينو. الذي جرى تحت قبة البرلمان،متروك للشعب من اجل قراءته

خسرت الدولة فرصة ذهبية تعيد فيها لمجلس النواب مكانته الدستورية، وكسبت مؤقتا رئيسا مثخنا بالجراح ينتظر الرحيل. لا أوضح مما عبر عنه النائب محمد المراعية، فالمجلس الذي سمي بمجلس 111 بعد منح الثقة