التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المكلّف عون الخصاونة، كانت بمثابة "مفاجأة سارة" للقوى السياسية في الشارع. وهنالك في الأوساط الدبلوماسية والسياسية عموماً ارتياح لاختيار الخصاونة، وأمل في أن يعيد

تغيير هذه القناعات هو المهمة الصعبة التي تواجه رئيس الوزراء المكلف الدكتور عون الخصاونه. وهو قد اعطى اشارات عن ذلك عندما اعلن بأن "مهمته هي اعادة ثقة الشارع بالنظام السياسي وبالحكومة عن طريق فتح

باستقالة حكومة الدكتور معروف البخيت، وتكليف جلالة الملك عبدالله الثاني الدكتور عون الخصاونة تشكيل حكومة جديدة تدخل البلاد مرحلة جديدة. ولا شك أن الدكتور عون الخصاونة شخصية مميزة فهو رجل قانوني من

الاثنان عادا من الغربة إلى داخل مليء بالتحديات والمخاطر . في يوم واحد طال التغيير اهم منصبين تنفيذيين في الدولة ورئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة, وفي ذلك دلالات ينبغي التوقف عندها, لكن المفارقة ان

بتكليف الدكتور عون الخصاونة نبدأ مرحلة جديدة نتمنى للرئيس المكلف العزيمة والقوة والإرادة لحمل استحقاقات المرحلة المقبلة، بحيث يجتاز بالبلد مرحلتها الحرجة. فرحيل حكومة البخيت مرتبط بشكل أساسي بانسداد

من نافلة القول، أن هنالك حاجة إلى بداية جديدة في العمل السياسي في الأردن، وما حدث أمس من قرارات حاسمة في تغيير رئاسة الحكومة والمخابرات العامة والتي ستتبعها خطوات أخرى هو نقطة البداية الجديدة والمهم

تداخلت الملفات لتجعل الموقف شائكا حقا؛ فهناك مذكرة نيابية تطلب رحيل الحكومة الملتزمة بجدول زمني قصير وضاغط لإجراء الانتخابات البلدية، فيما الدورة العادية لمجلس النواب على الأبواب وهي مكتظة بجداول

يبدو أن جدران الجليد التي غلّفت العلاقة بين الأردن وحماس، قد ذابت تماماً، أو هي في طريقها إلى ذلك...قنوات الاتصال المباشر وغير المباشر، نشطت مؤخراً، وعلى مستويات أمنية وسياسية غير مسبوقة منذ سنوات،

عادت الحكومة بسياسة تفريخ البلديات لتعزز من تخبطها في الانفاق غير المدروس والذي هو اصلا اساس الاختلالات في المالية العامة المثقلة خزينتها بدين يناهز الـ13 مليار دينار وعجز باكثر من 1.16 مليار دينار

نبدأ هذا الاسبوع وسط حالة ترقب لخطوات وقرارات سياسية من شأنها ان ترسم ملامح المرحلة المقبلة قبيل انطلاق اعمال الدورة العادية الثانية وربما الاخيرة لمجلس الامة. يتركز الاهتمام بشكل رئيسي على خارطة طريق