باستقالة حكومة الدكتور معروف البخيت، وتكليف جلالة الملك عبدالله الثاني الدكتور عون الخصاونة تشكيل حكومة جديدة تدخل البلاد مرحلة جديدة.

ولا شك أن الدكتور عون الخصاونة شخصية مميزة فهو رجل قانوني من الطراز الأول وكان يشغل منصبا دوليا رفيعا في الأمم المتحدة كقاض في محكمة العدل العليا كما أشغل قبل ذلك منصب رئيس الديوان الملكي الهاشمي في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين.

الحكومة الجديدة أمامها مهمات صعبة في هذه المرحلة من تاريخنا وتاريخ المنطقة العربية والمطلوب منها انجاز مهام كثيرة ودون تباطؤ أو تلكؤ حتى يشهد المواطنون انجازات على الأرض.

جلالة الملك رسم في كتاب التكليف السامي خريطة طريق لهذه الحكومة واضحة المعالم وعلى هذه الحكومة تنفيذ عدد من الاصلاحات الناظمة للعمل السياسي مثل قانون الأحزاب وقانون الانتخاب وقانون المحكمة الدستورية وقانون الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات كما أن الانتخابات البلدية أصبحت على الأبواب ومسألة فصل البلديات شهدت احتجاجات واسعة فكل قرية صارت تطالب ببلدية جديدة وأصبحت الاعتصامات تشكل ظاهرة في معظم أرجاء الوطن فكل فئة أرادت أن تحقق بعض المطالب حتى لو كانت غير منطقية وغير شرعية صارت تلجأ الى الاعتصام واغلاق بعض الشوارع الرئيسية.

المطلوب الآن من الحكومة الجديدة أن تكون عادلة مع الجميع وأن تمنح فرصا متساوية لكل المواطنين فلا يجوز أن «يرث محمد ومحمد لا يرث» والأهم من ذلك أن تعيد للدولة هيبتها وأن تضرب بيد من حديد على أيدي كل الذين يتجاوزون الخطوط الحمراء ويحاولون استغلال الديمقراطية لتحقيق بعض المصالح الشخصية كما أن مطلوب من جميع الفعاليات السياسية والحزبية والحركات الشبابية أن تعطي لهذه الحكومة الفرصة لكي تبدأ العمل وتمارس صلاحياتها في جو مريح وغير متشنج حتى تستطيع انجاز ما ورد في كتاب التكليف السامي وحتى تضع الدولة الأردنية على طريق جديد وأن تتمكن من انجاز منظومة القوانين الاصلاحية التي نطالب جميعا بانجازها.

الحكومة الجديدة أمامها مهام صعبة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا وعلينا أن نعطيها الفرصة التي تستحقها.

الدستور