مقالات

الكُتّاب

رفع الاسعار وخطة وطنية للانقاذ

الدولة التي لا تدافع عن مصلحة مواطنيها تفقد ثقتهم واحترامهم اصبحت قضية رفع الاسعار التي تسميها الحكومة تخفيف الدعم على بعض السلع الشغل الشاغل للاردنيين الذين خصصوا لها مسيرات الجمعة خلال الثلاثة

ليس فقط مراكز اصحاب الاحتياجات الخاصة!

نخطئ إذا اعتقدنا أن الفضيحة التي فجرتها الـ “بي بي سي” في لندن حول “معاملة الأطفال” في مراكز الاحتياجات الخاصة، مجرد رسالة لإدانة وزارة التنمية الاجتماعية او “اتهام” العاملين في تلك المراكز بـ”الإساءة

قانون الانتخاب بين الحكومة والنواب

p dir=RTLبعد مخاض عسير، ولد مشروع قانون د. عون الخصاونة الانتخابي. ولد المشروع يتيما؛ حتى الأب الشرعي له تخلى عنه، واعتبره لا يمثل طموحاته./p p dir=RTLقانون عون لم يكن حصيلة حوارات حكومية-نيابية

قانون تسليم المجرمين الفارين لعام 1927

رغم أهمية موضوع تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة وخصوصا في ظل تطورات طلب تسليم الإرهابي أبو قتادة من بريطانيا إلى الأردن, إلا أن القواعد القانونية التي تحكم تسليم المجرمين في الأردن هي قواعد

عدم استقرار حكومي!

p dir=RTLلسنا بحاجة إلى تقارير دولية تذكرنا بأننا نواجه تحديات سياسية واقتصادية؛ فواقع الحال منذ سنوات يقول إن هذه أهم وأخطر التحديات التي تواجهنا، مضافا إليها الفساد والمحسوبية من قبل مجموعة تعودت

التعميمات المبسطة حول القيم

اعتبر المستشرق البريطاني الرائد ادوارد ويليام لين Edward William Lane في كتابه عن العادات المصرية في النصف الأول من القرن التاسع عشر أن الدين هو مصدر هذه التقاليد والعادات والممارسات والأصول, متجاهلاً

رفع الاسعار.. بعد «الثقة»!

صحيح ان «الحكومة الانتقالية» تسابق الزمن لتحقيق انجازات سريعة تفوق «العمر الزمني» المتاح لها من اجل تنفيذ برنامجها وفقا لكتاب التكليف السامي.. وبما يحقق «الاصلاح السياسي» بالتوازي مع «الاصلاح

لعبة المصالح بين الحكومة و(النواب)

لو صدقت النيات لتم تأجيل إعلان بطلان القانون إلى ما بعد جلسة الثقة . عادت لعبة المصالح بين الحكومة ومجلس النواب وهي اللعبة نفسها التي باتت مكشوفة مع كل حكومة , فالطرف الاقوى وهو مجلس النواب يحرج ويبتز