تتابع الأوساط السياسية والشعبية باهتمام وقلق شديدين مجريات الأحداث الدراماتيكية في مجلس النواب وما يرافق انعقاد جلساته من قيام عدد من السادة النواب بممارسة فنون القتال كافة واستعراض العضلات بشكل يسيء

بلغ الاستياء بين النواب من آخر مشاجرة في مجلسهم مبلغه، وأخذوا يحثون لجنتهم القانونية على التسريع في إنجاز النظام الداخلي الجديد ومدونة السلوك، بوجود عقوبات رادعة يتم النص عليها. والحقيقة أن اللجنة

لم تعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وحتى جنود الإحتلال على الأقصى موسمية كما كانت في السابق بل أصبحت يومية وفي وضح النهار وبشكل يعتبر تحديا لكل العرب والمسلمين في كل بقاع الأرض فالمستوطنون يقتحمون

توقيت مريب اختاره النواب للتوقيع على مذكرة العفو العام، وهو توقيت لا يمكن احتسابه إلا في باب البحث عن صفقة ما أو تمرير شيء ما. أقل ما قيل حول المذكرة إنها جاءت لكي تعفي النواب من القضايا التي تخصهم،

لا لمجرد البحث اللحظي عن النصر، أو الشعور بالزهو فقط، بل ثمة غرائب ورغائب تحكم السلوك الجماهيري الأردني في بحثه عن نصر حتى ولو كان موهوماً، أو ذا كلفة عالية ثمنها الحرث والنسل، وهذا ما تقدمه الحالة

ثمة مفارقات وظواهر مجتمعية، أردنية بامتياز، يصعب على المراقب تحليلها وفهم كنهها، ويحار في ربط أبعادها، والأسباب التي يمكن أن تفسرها وتضعها في سياقها المفهوم علميا وموضوعيا! بل ويخرج المراقب بعد

ليست الأولى ولن تكون الحملة الأمنية الأخيرة؛ فمن قبل، سيّر جهاز الأمن العام حملات عدة لضبط السيارات المسروقة، والقبض على المطلوبين الخطرين، وتجار المخدرات ومزارعها المنتشرة في أكثر من منطقة. لا شك في

غاب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عن المنتدى الاقتصادي العالمي،والواضح ان غيابه لم يأت خوفاً من ردود الفعل على زيارته،بقدر كون غيابه تعبيراً عن موقف سلبي، وهذا الموقف تأسس على قراءة مختلفة لحادثة

من هو المعني بالمحافظة على دور المحكمة الدستوريه و من هو المعني باستقلاليتها وممارسة صلاحيتها بحيادية كاملة وبروح الدستور والقوانين الفعّالة . المحكمة الدستورية عنوان كبير في مسيرة الاصلاح في الاردن و

عامان واكثر ضاعا في «الكلام» حول الاصلاح والتغيير، لكن ماذا كانت النتيجة؟ انها اقل من متواضعة - بالطبع - ، لم ننجز قانون انتخاب جيد ينقلنا الى «برلمان» يُطمئن الناس على قضاياهم، لم تنجز حكومة برلمانية