بين يدي دراسة للباحث محمود جميل الجندي ويحمل درجة الماجستير «دراسات السلام والنزاعات» أعدها حول العنف في الجامعات الأردنية، هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على إحدى الظواهر المقلقة والتي باتت تشكل خطرا

على مدى الأشهر القليلة الماضية، تمكنت وزارة المياه وسلطة المياه، من تفكيك عشرات الاعتداءات الكبيرة على مصادر المياه، في مناطق مختلفة من المملكة، كان يتم من خلالها السطو على ملايين الأمتار المكعبة من

لافت للانتباه جداً مضمون الكلام بين لجنة النزاهة النيابية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، قبل يومين، حول ملف وليد الكردي الذي يطالبه القضاء بأكثر من نصف مليار دولار على خلفية ملف الفوسفات. النزاهة قررت

هناك من قرأ في إصرار الكنيست الإسرائيلي على مناقشة اقتراح اليميني موشيه فيغلين بسحب السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى، وفرض السيادة الإسرائيلية على "الأقصى" والمقدسات في مدينة القدس المحتلة، بأنه

لا يعتقد مراقبون كثيرون أن تتطوّر وقائع العلاقات بين إسرائيل وحزب الله إلى صدام واسع النطاق. مع أن من المتوقع أن تبقى العين الإسرائيلية على تفاصيل الحركة بين لبنان وسوريا، وانتقال الأسلحة والأفراد

ارتفعت بعض الأصوات في مجلس النواب مطالبة بطرد السفير الإسرائيلي في عمان كحد أدنى ، وإلغاء معاهدة السلام في نهاية المطاف ، وكل هذا لمجرد أن نائباً إسرائيلياً أرعن يقترح فرض السيادة الإسرائيلية على

تحوّل مجلس النواب بالأمس، إلى “قبلة أنظار” الصحافة ووسائل الإعلام والهيئات الدبلوماسية المعتمدة، فالموضوع قيد المناقشة والتصويت، يتعلق بصلب العلاقات الأردنية – الإسرائيلية، حيث كان من المقرر التصويت

بكل المقاييس، تعد خطوة مجلس النواب أمس بالتصويت على التوصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب سفيرنا من تل أبيب، ردا على تجرؤ الكنيست الصهيوني على الولاية الأردنية والعربية على المسجد

مساران متناقضان أن يعتقد البعض أن الاحتلال الصهيوني من الممكن أن يذهب إلى عملية سلام جادة مع الفلسطينيين سلام يحفظ لنا حقوقنا ومصالحنا الأردنية ويدفن كل المخاوف بينما هذا اﻻحتلال يمارس الإصرار مرةً

قرأ الأردنيون، أول من أمس، نصّ الاستقالة المهذّبة والراقية، التي قدّمتها رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة، مها الخطيب، لرئيس الوزراء د.عبدالله النسور، بعد جلسة مجلس الوزراء (23 /2 /2014)